به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت سانای تاکایچی (Sanae Takaichi)، نخست وزیر ژاپن، قصد دارد ماه آینده یک استراتژی جدید امنیت سایبری اتخاذ کند که خواستار اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی مانند دخالت در انتخابات است.
پیش‌نویس این استراتژی به افزایش تهدیدات سایبری تحت حمایت دولت مانند چین، روسیه و کره شمالی اشاره کرده است. این استراتژی پس از تصویب قانونی برای معرفی دفاع سایبری فعال، خواستار دفاع و بازدارندگی با محوریت دولت شده است.
این پیش‌نویس در مورد این واقعیت که حملات سایبری، حتی آنهایی که توسط دولت‌ها پشتیبانی می‌شوند، به طور منظم برای متوقف کردن زیرساخت‌های حیاتی، دخالت در انتخابات سایر کشورها و سرقت اطلاعات حساس انجام می‌شوند، ابراز نگرانی کرده است.
ژاپن با اشاره به توسعه فناوری هوش مصنوعی مولد، نگرانی‌هایی در مورد تهدید رو به رشد دستکاری افکار عمومی، از جمله گسترش اطلاعات نادرست توسط کشورهای خارجی ابراز کرد و گفت که این استراتژی شاید بر پایه‌های یک دموکراسی سالم تأثیر بگذارد.
طبق این پیش‌نویس، دفتر ملی امنیت سایبری نقش محوری در افزایش توانایی دولت برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به خسارات وارده به مشاغل ایفا می‌کند.
این طرح ضمن اشاره به حق قانون اساسی برای محرمانه بودن ارتباطات، به دنبال ایجاد سیستمی بود که در آن پلیس، وزارت دفاع و نیروهای دفاع از خود (SDF) برای خنثی کردن حملات در مواردی که برای امنیت ملی مهم هستند، با هم همکاری کنند.
این طرح بر لزوم افزایش چشمگیر قابلیت‌های پلیس، وزارت دفاع و نیروهای دفاعی ژاپن تأکید کرد.
براساس استراتژی جدید، دولت در سال مالی 2026 یک استاندارد واحد برای اقدامات امنیت سایبری در اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی ایجاد خواهد کرد؛ همچنین گسترش دامنه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را در نظر خواهد گرفت.
سایر اقدامات شامل افزایش همکاری با کشورهای متحد و همفکر در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تقویت قابلیت‌های پاسخگویی است. همچنین بر لزوم توسعه منابع انسانی تأکید خواهد شد که بتوانند با مسائل امنیت سایبری داخلی مقابله کنند.
دولت ژاپن از سال 2015 تقریباً هر 3 سال یک بار یک استراتژی امنیت سایبری تدوین کرده است. این استراتژی جدید اهداف سیاستی را برای 5 سال آینده برای یک چشم‌انداز بلندمدت تعیین می‌کند.
دولت پیش‌نویس استراتژی را به احزاب سیاسی ارائه کرده و نظرات عمومی را پذیرفته است. این پیش‌نویس اوایل ماه آینده به یک هیئت کارشناسی ارائه و سپس به یک کارگروه دولتی به ریاست نخست وزیر ارسال و توسط کابینه تصویب خواهد شد.
