وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به تهدید تیک‌تاک برای امنیت ملی از قانون ممنوعیت دفاع کرد
به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان ، دولت آمریکا با وارد کردن اتهامات تازه در تلاش است تا احتمال نقض قانون ممنوعیت یا فروش در مجاری قضایی را محدود کند. براساس قانونی که چندی پیش به تصویب مجلس آمریکا رسید و با امضای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، لازم‌الاجرا شده است، شرکت مادر تیک‌تاک باید برای ادامه فعالیت این پلتفرم و جلوگیری از ممنوعیت آن به فکر فروش کسب‌وکار آمریکایی خود تا ژانویه ۲۰۲۵ باشد.
کیسی بلک‌برن، نایب‌رئیس بخش اطلاعات ملی در اداره Director of National Intelligence، می‌گوید: «بایت‌دنس و واحد بین‌المللی تیک‌تاک در پاسخ به تقاضاهای [دولت چین] برای سانسور محتوا در خارج از چین اقدام کرده‌اند.»
وزارت دادگستری ایالات متحده این اظهارات را روز جمعه و در پاسخ به شکایتی از تیک‌تاک ارائه کرده است که در پی لغو ممنوعیت احتمالی این پلتفرم است.
تیک‌تاک برای فرار از ممنوعیت به سیستم قضایی آمریکا پناه برده است و سعی دارد با تکیه بر متمم اول قانون اساسی آمریکا که حق آزادی بیان را تضمین می‌کند، به فعالیت در این کشور ادامه دهد.
این شرکت طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس گفت: «هیچ چیز در اطلاعات ارائه شده این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که قانون اساسی طرف ما است. ممنوعیت تیک‌تاک باعث ساکت شدن صدای ۱۷۰ میلیون آمریکا می‌شود و اولین متمم قانون اساسی را نقض می‌کند. همانطور که پیشتر اشاره کرده‌ایم، دولت هیچ‌گاه، حتی هنگام تصویب این قانون مغایر با قانون اساسی در کنگره، اثباتی بر ادعاهای خود ارائه نکرده است.»
«دولت امروز بار دیگر با پنهان شدن پشت اطلاعات سری، گام بی‌سابقه دیگری برداشت. ما به پیروزی خود در دادگاه اطمینان داریم.»
با این حال وزارت دادگستری آمریکا در این مستندات بر پیروی از قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که تمرکز روی تهدید‌های امنیت ملی باعث می‌شود تا شاهد نقض متمم اول قانون اساسی نباشیم. این نهاد همچنین اعلام کرد که چین، بایت‌دنس و واحد بین‌المللی تیک‌تاک تحت پوشش حقوق و آزادی‌های متمم اول قانون اساسی نیستند و واحد آمریکایی تیک‌تاک «به اعتراف خودش تنها واسطه‌ای برای تصمیمات نظارتی نهاد‌های چینی است.»
به گفته یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری که به توضیح اقدامات دولت پرداخته است، «هرگونه بار» بر دوش حق آزادی بیان تولیدکننده محتوا نیز «ضمنی» محسوب می‌شود و متمم اول قانون اساسی هیچ حقی مبنی بر استفاده از تیک‌تاک را به طور ویژه تضمین نمی‌کند.
طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا، کارکنان تیک‌تاک «حجم زیادی از داده‌های دارای محدودیت کاربران آمریکایی» را برای رفع مشکلات اجرایی در نرم‌افزار Lark، که یک نرم‌افزار داخلی در این شرکت است و کارکنان بایت‌دنس نیز به آن دسترسی دارند به اشتراک گذاشته‌اند. همین مساله باعث شده تا داده‌های حساس کاربران آمریکایی در سرور‌های چینی ذخیره شود و کارکنان بایت‌دنس چین به آن دسترسی پیدا کنند.
براساس این مستندات، تیک‌تاک در سال ۲۰۲۲ متعهد شده بود تا داده‌های حساس کاربران آمریکایی را از کانال‌های Lark حذف کند.
همچنین طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا، کارکنان بایت‌دنس و تیک‌تاک در آمریکا و چین می‌توانند اطلاعات گسترده‌ای از کارکنان را براساس محتوای شبکه اجتماعی از جمله نظرات آنها در موضوعات حساس از جمله مذهب، سقط جنین یا قوانین اسلحه، جمع‌آوری کنند. یک ابزار جداگانه نیز می‌تواند محتوا را بر مبنای استفاده از یک سری کلمات خاص سانسور کند. با اینکه یک سری از سیاست‌ها تنها بر کاربران مستقر در چین اعمال می‌شوند، اما سیاست‌های دیگری در بخش‌های مختلف اتخاذ می‌شوند.
تیک‌تاک پیش از تصویب قانون ممنوعیت یا فروش بیش از ۲ میلیارد دلار بر طرحی به نام «پروژه تگزاس» سرمایه‌گذاری کرد که ساختاری داخلی را برای محافظت و ذخیره داده‌های کاربران آمریکایی فراهم می‌کند و با همکاری شرکت آمریکایی Oracle انجام گرفته است.
با این حال این پلتفرم علاوه بر پیگیری‌های قضایی کور سوی امیدی نیز در پهنه سیاسی آمریکا دارد. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور پیشین این کشور که خود اولین موج تلاش‌ها برای ممنوعیت تیک‌تاک را کلید زده بود، به تازگی با انتقاد از قانون ممنوعیت یا فروش، آن را مخل رقابت در حوزه شبکه‌های اجتماعی دانسته است. او می‌گوید در صورت بازگشت به کاخ سفید برای حفظ رقابت در بازار تحت سلطه شرکت متا از ممنوعیت این پلتفرم جلوگیری می‌کند.
