وتو شدن لایحه مهم حریم خصوصی ورمونت
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، مجلس نمایندگان ایالت با 128 رای موافق در مقابل 17 رای مخالف با اکثریت قاطع از لغو حق وتو حمایت کرد، اما حامیان این لایحه برای غلبه بر وتو، به دو سوم اعضای مجمع عمومی ایالتی نیاز داشتند.
اگر این لایحه تصویب می شد، یکی از قوی ترین قوانین از بین 18 قانون حفظ حریم خصوصی ایالتی بود که تا کنون در سراسر آمریکا وضع شده است.
مهمتر از همه، این قانون به افراد این حق را میداد که از شرکتهایی که طیف گستردهای از حفاظت از حریم خصوصی دادهها را نقض میکنند، شکایت کنند، شرطی بیسابقه در سطح ایالتی و فدرال.
به گفته حامی این لایحه، نماینده دموکرات، مونیک پریستلی، این لایحه به دلیل یک کمپین لابی گسترده برای انکار حق ورمونتی ها برای محافظت قوی تر از حریم خصوصی، از بین رفت.
اما او در ادامه صحبت های خود عهد کرد که به مسیر خود ادامه دهد.
پریستلی در ادامه افزود:
هیچ گرد و غباری روی این اقدام نخواهد نشست. این لایحه یک سطح پیشرفته در مورد آنچه ما با آن مخالفیم ارائه کرد و ما در حال هماهنگ کردن مراحل بعدی هستیم.
پریستلی سخت تلاش کرد تا یک لابی بزرگ فناوری تهاجمی را برای تضعیف این لایحه مورد توجه قرار دهد.
او در ماه آوریل از قانونگذاران مونتانا، مریلند، ورمونت، اوکلاهاما، کنتاکی و مین دعوت کرد که از قوانین حفظ حریم خصوصی خود حمایت کردند تا در مورد فشار شدید لابی که آنها نیز از طرف صنعت فناوری با آن مواجه بودند شهادت دهند.
فرماندار فیل اسکات اظهار کرد که دلیل اینکه پنج شنبه گذشته لایحه را وتو کرد، تا حدی به دلیل اولین حق اقدام خصوصی آن در کشور، که او آن را یک "خطر" خواند بوده است که ورمونت را بیش از هر ایالت دیگر با بسیاری از مشاغل و سازمان های غیرانتفاعی دشمن خواهد کرد.
حق اقدام خصوصی قانون ورمونت در مورد شرکت هایی اعمال می شود که محرمانه بودن داده های سلامت مصرف کنندگان را نقض می کنند، داده های حساس را بدون رضایت پردازش می کنند و آنها را می فروشند.
ایلینویز به شهروندان خود حق عمل خصوصی می دهد، اما این حق فقط برای داده های بیومتریک اعمال می شود.
اگر قانون ورمونت تصویب می شد، مقررات حق اقدام خصوصی در ژانویه 2029 منقضی می شد.
اسکات تصریح کرد که علاوه بر حق عمل خصوصی و مقرراتی که شامل تنظیم محتوای اینترنتی برای کودکان می شود، این لایحه را به دلیل تعاریف و مفاد منحصر به فرد گسترده آن وتو کرد که بارهای جدید و گران قیمت بزرگ و معایب رقابتی را برای کسب و کارهای کوچک و متوسطی که جوامع ورمونت به آنها تکیه می کنند، به وجود می آورد.
گروه حمایت از مصرف کننده کانسومر ریپورتس (Consumer Reports) بر مفاد این لایحه تاکید کرد که به افراد حق دسترسی، حذف و توقف فروش اطلاعات شخصی خود و همچنین استانداردهای حداقل سازی داده ها را می دهد.
مت شوارتز، تحلیلگر سیاست کانسومر ریپورتس در بیانیهای عنوان کرد:
در نهایت، صنعت از این قانون میترسید و برای از بین بردن آن بسیار تلاش کرد، زیرا خطری واقعی برای جلوگیری از دادههای مضر آنها به شمار می آمد.