به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دادگاه مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرد که ایلیا ویتیوک (Illia Vitiuk)، رئیس سابق سایبری سرویس امنیتی این کشور (SBU)، در یک پرونده فساد، بیش از ۹ میلیون گریونا (218 هزار دلار) وثیقه گذاشته است.
ویتیوک که ماه می گذشته پس از تحقیقات قبلی در مورد امور مالی‌اش برکنار شد، به کسب درآمد غیرقانونی متهم است. طبق شرایط وثیقه، او باید در صورت احضار حاضر شود، هرگونه تغییر محل اقامت را گزارش دهد، از تماس با افراد خاص خودداری کند و گذرنامه‌های خارجی خود را به بازپرسان تحویل دهد.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) هفته گذشته رسماً ویتیوک را متهم کرد و گفت که خانواده‌اش در دسامبر ۲۰۲۳ یک آپارتمان در کی‌یف را به قیمت حدود 535 هزار دلار خریداری کردند، اما آن را تقریباً نصف قیمت گزارش دادند. بازپرسان عنوان کردند که این وجوه توسط مردی متهم به اختلاس از راه‌آهن دولتی و شرکت‌های مرتبط، منتقل شده و ادعا کردند که هیچ مدرکی مبنی بر ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای که او به عنوان منبع پول ذکر کرده بود، وجود ندارد.
ویتیوک در جلسه دادرسی قبلی اتهامات را خودسرانه خواند و اصرار داشت که کیفرخواست حاوی هیچ مدرکی مبنی بر اینکه او تجارت ساختگی همسرش را ترتیب داده، نیست و از قیمت خرید آپارتمان اطلاعی نداشته است.
اداره امنیت سایبری اوکراین (SBU) این پرونده را با انگیزه سیاسی توصیف کرد و اداره ملی مبارزه با فساد را به تلافی‌جویی پس از بازداشت چندین کارمندش توسط مأموران اداره امنیت سایبری در اوایل تابستان امسال متهم کرد. این اداره گفت که کارآگاهان مبارزه با فساد نتوانسته‌اند شواهد قانع کننده‌ای ارائه دهند.
روزنامه نگاران و فعالان ضد فساد اوکراینی به دفاعیات اداره امنیت سایبری اوکراین شک کردند و آن را بی اساس خواندند.
ویتیوک اولین مقام سایبری اوکراینی نیست که به سوءاستفاده مالی متهم شده است. در ماه نوامبر سال گذشته، 2 مقام ارشد امنیت سایبری در بحبوحه تحقیقات در مورد اختلاس مشکوک بودجه دولتی برکنار شدند. آنها متهم به دست داشتن در یک طرح تهیه نرم‌افزار هستند که گفته می‌شود در آن بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ۱.۷ میلیون دلار اختلاس شده است.
