ده‌ها محموله بزرگ تلفن همراه که در شرایط ویژه و در ایام جنگ تحمیلی 40 روزه با مجوزهای خاص و پرداخت کامل حقوق ورودی و عوارض قانونی از گمرک ترخیص شده‌اند، با گذشت حدود سه تا چهار ماه از زمان ورود به کشور، همچنان امکان رجیستری در سامانه همتا را پیدا نکرده‌اند؛ موضوعی که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این محموله‌ها در زمان ترخیص، با مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذی‌ربط و در برخی موارد با تعرفه‌های مصوب، از گمرکات کشور ترخیص شده و تمامی حقوق ورودی و عوارض قانونی مربوط به آنها نیز پرداخت شده است. با این حال، به دلیل عدم دریافت برخی مجوزهای مورد نیاز از جمله کد ساتا و کد تخصیص ارز بانک مرکزی در زمان انجام تشریفات گمرکی، فرآیند رجیستری این دستگاه‌ها در سامانه همتا تکمیل نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این کالاها در شرایط خاص ناشی از جنگ و با اتکا به مجوزهای بالادستی و ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز بانکی، امکان ترخیص یافته‌اند؛ اما عدم تکمیل فرآیندهای بانکی و ارزی در همان مقطع زمانی، موجب شده است که اکنون امکان فعال‌سازی قانونی این گوشی‌ها در شبکه ارتباطی کشور وجود نداشته باشد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که بخشی از این محموله‌ها پس از ترخیص وارد زنجیره توزیع نیز شده‌اند، اما به دلیل عدم انطباق کامل فرآیندهای ارزی و تأییدیه‌های سامانه‌ای، همچنان امکان ثبت و فعال‌سازی آنها در سامانه همتا فراهم نشده است.
فعالان بازار تلفن همراه معتقدند تداوم این بلاتکلیفی، علاوه بر تحمیل زیان مالی به صاحبان کالا، موجب اختلال در عرضه و افزایش نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.
گام نخست وزارت صمت برای حل بحران رجیستری؛ استعلام از گمرک درباره موبایل‌های بلاتکلیف
پیگیری‌های تازه خبرنگاران حاکی از آن است که چندی قبل معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف این موضوع، در گام نخست استعلامی از گمرک ایران انجام داده تا مشخص شود چه تعداد تلفن همراه از گمرکات مجاز کشور با ارائه تعهد عدم دریافت ارز بانکی ترخیص شده‌اند و اکنون به دلیل نقص در فرآیندهای ارزی، امکان رجیستری آنها وجود ندارد.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته فعالان بازار، طی سه ماه نخست سال جاری نیز ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و تداوم بلاتکلیفی محموله‌های موجود می‌تواند بر وضعیت عرضه در بازار تأثیرگذار باشد.
تداوم این وضعیت ناشی از عدم هماهنگی میان فرآیندهای گمرکی، بانکی و سامانه‌های تجارت خارجی است و ضروری است دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف نهایی این کالاها اقدام کنند تا از تشدید مشکلات در بازار تلفن همراه جلوگیری شود.
