به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، قانون‌گذاران فرانسوی پیشنهادی را برای گسترش مالیات بر ثروت به‌منظور پوشش (دارایی‌های غیرمولد) مانند کالاهای لوکس، املاک و ارزهای دیجیتال تصویب کردند.
این اصلاحیه توسط ژان پل ماتی، نماینده میانه‌رو، با حمایت اعضای سوسیالیست و راست افراطی، با اختلاف کمی در مجلس ملی با ۱۶۳ رأی موافق در برابر ۱۵۰ رأی مخالف تصویب شد.
این پیشنهاد اکنون برای بحث بیشتر به‌عنوان بخشی از روند بودجه ملی ۲۰۲۶ به سنا خواهد رفت.
طبق این طرح، افرادی که (ثروت غیرمولد) باارزش بیش از ۲ میلیون یورو دارند، با مالیات ثابت یک درصدمواجه خواهند شد. این اقدام جایگزین مالیات بر ثروت املاک و مستغلات مترقی موجود می‌شود که در حال حاضر تا ۱.۵درصد از دارایی‌های بیش از ۱۰ میلیون یورو دریافت می‌کند.
ژان پل ماتی اعلام کرد که این تغییر، سرمایه‌گذاری مولد را ترویج می‌دهد و به ناسازگاری‌های موجود در سیستم فعلی که دارایی‌هایی مانند طلا، خودروهای کلاسیک و ارزهای دیجیتال را شامل نمی‌شود، رسیدگی می‌کند.
گنجاندن دارایی‌های دیجیتال، انتقاداتی را از سوی جامعه محلی ارزهای دیجیتال برانگیخته است. اریک لارچویک، یکی از بنیان‌گذاران سازنده کیف پول ارز دیجیتال لجر، هشدار داد که این اقدام پیام منفی ارسال می‌کند و ارز دیجیتال را از نظر اقتصادی غیرمولد نشان می‌دهد.
منتقدان هشدار می‌دهند که اصلاح قانون مالیات بر ثروت فرانسه ممکن است سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را به سمت فروش دارایی‌هایشان سوق دهد و این سیاست را یک اشتباه ایدئولوژیک می‌دانند.
