به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، یک قاضی فدرال اعلام کرد که گوگل باید قوانین حاکم بر مزایدههای تبلیغات آنلاین خود را تعدیل کرده و یک ناظر داخلی برای اطمینان از رعایت قوانین ضد انحصار منصوب کند.
لئونی برینکما، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در الکساندریای ویرجینیا، این ارزیابی را در حکمی ۱۰۶ صفحهای که روز چهارشنبه علنی شد، مطرح کرد. این حکم دو هفته پس از آن صادر شد که او درخواست وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر الزام گوگل به تجزیه کسبوکار نمایش تبلیغات در سراسر اینترنت را رد کرده بود.
برینکما اظهار داشت که گوگل باید بهجای آن، برخی از رویههای تجاری خود را تغییر دهد؛ این در حالی است که پیشتر در آوریل ۲۰۲۵ حکم داده بود که این شرکت انحصاری غیرقانونی بر بخشی از فناوریهای تبلیغات آنلاین اعمال کرده است.
برینکما اظهار داشت که این اقدامات اصلاحی برای گشودن مؤثرِ بازارهای فناوری تبلیغات به روی رقابت که بر اثر رفتار غیرقانونی گوگل آسیبدیده بودند و همچنین جلوگیری از بازگشت گوگل به رفتارهای ضدرقابتی در این بازارها، کافی خواهد بود.
گوگل روز چهارشنبه اعلام کرد که با حکم برینکما مبنی بر مسئولیت این شرکت در خصوص ابزار انتشار (Google Ad Manager) مخالف است و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. این شرکت همچنین تأکید کرد که واگذاری بخشی از کسبوکار (تجزیه شرکت)، دسترسی کسبوکارهای کوچک به مشتریان را دشوارتر میکرد.
استنلی وودوارد جونیور، معاون دادستان کل، در بیانیهای این حکم را (پیروزی چشمگیر) در تلاشهای وزارت دادگستری برای حفظ و احیای رقابت توصیف کرد. او اظهار داشت که این وزارتخانه در حال بررسی متن حکم است تا گزینههای حقوقی خود را ارزیابی کند.
این حکم گوگل را از اجبار به تجزیه بخش دیگری از امپراتوری اینترنتیاش معاف کرد؛ آن هم در شرایطی که این شرکتِ مستقر در مانتینویو کالیفرنیا، برای گسترش فعالیتهای خود در حوزه هوش مصنوعی با رقبایی همچون آنتروپیک (Anthropic) و اوپنایآی (OpenAI) رقابت میکند.
سپتامبر گذشته، قاضی دیگری به گوگل دستور داده بود تا فضای رقابت در حوزه جستجوی آنلاین را باز کند، اما از صدور حکم برای فروش مرورگر پرکاربرد کروم خودداری کرده بود.
بر اساس حکم این قاضی، مجموع هزینههای جهانی تبلیغات دیجیتال ممکن است از ۴۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۶۰۵ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد.
تبلیغات در سال گذشته حدود ۷۳ درصد از درآمد شرکت آلفابت را تشکیل میداد. ارزش بازار این شرکت از ۴.۱ تریلیون دلار فراتر است.
دولت خواستار آن بود که گوگل پلتفرم AdX را به فروش برساند؛ پلتفرمی که در آن ناشران برای فروش تبلیغات در حراجیهایی که بلافاصله پس از بارگذاری وبسایت توسط کاربران انجام میشوند، کارمزدی ۲۰ درصدی میپردازند. استدلال دولت این بود که نمیتوان به گوگل برای اداره این بخش اعتماد کرد.
قاضی برینکما این راهکار را رد کرد و اظهار داشت که دسترسی به پیشنهادهای قیمت بیدهای لحظهای AdX از طریق سرورهای تبلیغاتی دیگر ناشران، رقابتی را که بسیار ضروری است، احیا خواهد کرد.
بااینحال، قاضی پیشنهادهایی را پذیرفت که بر اساس آنها، گوگل دیگر نباید وبسایتهای استفادهکننده از سرور تبلیغاتی خود را ملزم به استفاده از AdX کند. همچنین گوگل باید رویههایی را که به گفته ناشران باعث میشد آنها در انحصار ابزارهای فناوری تبلیغاتی گوگل باقی بمانند، متوقف سازد.
برینکما همچنین باتوجهبه شدت تخلفات ضدانحصاری گوگل، حضور یک ناظر را ضروری دانست؛ هرچند اختیارات نظارتی این فرد کمتر از آن چیزی خواهد بود که دولت درخواست کرده بود.
این تغییرات باید به مدت شش سال اجرا شوند، نه ۱۵ سالی که وزارت دادگستری و ایالتهای مختلف شاکی خواستار آن بودند.
برینکما پس از صدور حکم نهایی خود، به طرفین ۱۴ روز مهلت داد تا درخواست حذف اطلاعات محرمانه از متن مکتوب حکم را ارائه کنند و ۳۰ روز نیز فرصت داد تا پیشنویس حکم نهایی را که منعکسکننده اقدامات اصلاحی موردنظر اوست، ثبت نمایند.
