به گزارش کارگروه تروریسم سایبری سایبربان؛ دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو توافق‌نامه‌های سازش را در دو پرونده ادغام‌شده‌ی شکایت گروهی علیه گوگل تأیید کرد. این شکایت‌ها مربوط به اتهاماتی بود که براساس آن‌ها، گوگل به‌طور غیرقانونی و بدون اخذ رضایت آگاهانه کاربران، داده‌های مکانی آن‌ها را در دستگاه‌های مجهز به سیستم‌عامل‌های اندروید (متعلق به گوگل) و iOS (متعلق به اَپل) جمع‌آوری می‌کرده است.
طبق مفاد این توافق‌نامه‌ها که صرفاً به عنوان سازش و بدون پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی حاصل شده‌اند، گوگل در مجموع حدود ۸.۳ میلیون شِکِل، تقریباً ۲.۶ میلیون دلار، پرداخت خواهد کرد؛ یعنی حدود ۴ میلیون شِکِل، ۱.۳ میلیون دلار، برای هر یک از پرونده‌ها. این مبالغ به صندوق شکایت‌های گروهی واریز شده و به طرح‌های مربوط به حفاظت از حریم خصوصی اختصاص خواهد یافت.
در این شکایت‌ها که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ مطرح شدند، ادعا شده بود که گوگل حتی پس از غیرفعال کردن خدمات مکان‌یابی یا قابلیت تاریخچه موقعیت مکانی (Location History) توسط کاربران در دستگاه‌هایشان، همچنان به ردیابی موقعیت مکانی آن‌ها برای اهداف تبلیغاتی و تجاری ادامه می‌داده است.
گوگل ضمن تکذیب این اتهامات، خواستار رد دعاوی شد و استدلال کرد که اطلاعات شفاف و واضحی درباره نحوه عملکرد قابلیت‌های مذکور در اختیار کاربران قرار می‌دهد و به آن‌ها امکان می‌دهد تا تنظیمات حریم خصوصی خود را مدیریت کنند.
علاوه بر غرامت نقدی، قاضی راشل بارکای (Rachel Barkai) ادعا کرد که این توافق‌نامه‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرنقدی نیز می‌شوند. برخی از این اقدامات پیش‌تر در ایالات متحده و سرزمین‌های اشغالی اجرا شده‌اند و گوگل متعهد شده که سایر اقدامات را نیز پس از تأیید دادگاه اجرایی کند.
این اقدامات شامل ارسال ایمیل به کاربران، نمایش بنر و ارائه لینک‌هایی به یک صفحه اطلاع‌رسانی است که همگی با هدف افزایش شفافیت در خصوص نحوه جمع‌آوری و استفاده گوگل از داده‌های مکانی صورت می‌گیرند.
وکالت شاکیان در این دو پرونده گروهی به صورت جداگانه بر عهده آمیت مانور (Amit Manor)، از مؤسسه حقوقی آمیت مانور-یوکی شمش (Amit Manor-Yuki Shemesh) و الران شپیرا بار-اور (Elran Shapira Bar-Or) بود.
سخنگوی گوگل در واکنش به این موضوع گفت:
«ما در این پرونده‌ها که مربوط به قابلیت‌هایی هستند که دیگر کاربردی ندارند، به توافق رسیدیم.»
