به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این راهبرد با توصیف حملات مورد حمایت دولت‌ها به‌عنوان تهدیدی جدی برای امنیت ملی ژاپن، تعهد می‌دهد حتی در دوره‌هایی که حمله فعالی در جریان نیست، «به‌طور مستمر هزینه‌هایی را بر مهاجمان تحمیل کند» و با مجموعه‌ای از اقدامات، به‌صورت فعال از خود دفاع کرده و تهدیدات سایبری را بازدارندگی کند.
بر اساس این راهبرد، برای ارتقای توان کشور در تحلیل تهدیدات بالقوه، اطلاعات در «دفتر ملی امنیت سایبری» تجمیع خواهد شد؛ نهادی که در ماه ژوئیه و در پی افزایش حملات سایبری علیه نهادهای دولتی و زیرساخت‌های حیاتی تأسیس شد.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، در یک نشست خبری اظهار داشت:
هدف ما دستیابی به بالاترین سطح هوشیاری در جهان است تا بتوانیم به‌صورت یکپارچه با وضعیت روزبه‌روز شدیدتر در فضای سایبری مقابله کنیم.
در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر اینکه اقدامات پیش‌دستانه ممکن است حریم خصوصی را نقض کند، سخنگوی ارشد دولت گفت:
این ابتکار جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که با تعیین «پروتکل‌ها و شرایط سخت‌گیرانه» برای استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از محرمانگی ارتباطات محافظت کند.
ژاپن در ماه می قانونی را به تصویب رساند که مفهوم «دفاع فعال سایبری» را معرفی می‌کند و به پلیس و نیروهای دفاع از خود اجازه می‌دهد برای مقابله با تهدیدات، به سرورهای مبدأ دسترسی یافته و آن‌ها را خنثی کنند.
راهبرد امنیت سایبری که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۳ تصویب شد، هر چند سال یک‌بار به‌روزرسانی شده است.
در بازنگری سال ۲۰۲۱، برای نخستین بار از چین، روسیه و کره شمالی به‌عنوان تهدیدات سایبری نام برده شد و در آن آمده بود که فضای سایبری به «عرصه‌ای از رقابت میان دولت‌ها که بازتاب‌دهنده تنش‌های ژئوپلیتیکی است» تبدیل شده است.
