به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع و این کشور را به اولین کشور اروپایی تبدیل کرد که چنین ممنوعیتی را در سطح کشور اعمال می‌کند.
این قانون که موردحمایت مجلس ملی و سنا است، در دو مرحله اجرا خواهد شد و تأیید سن برای همه حساب‌های جدید از سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و از ژانویه ۲۰۲۷ به همه حساب‌های موجود گسترش می‌یابد.
طبق قوانین جدید، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به استفاده از سیستم‌های تأیید سن موردتأیید سازمان حفاظت از داده‌های فرانسه (CNIL) خواهند بود. از ژانویه ۲۰۲۷، هر کاربر در فرانسه باید تأیید کند که حداقل ۱۵ سال سن دارد تا به دسترسی به خدمات رسانه‌های اجتماعی ادامه دهد.
آن لو هنانف (Anne Le Hénanff)، وزیر دیجیتال فرانسه، گفت:
این جدول زمانی قابل‌دستیابی است؛ زیرا فناوری‌های تأیید سن از قبل در دسترس هستند، درحالی‌که رئیس‌جمهور امانوئل مکرون از این قانون به‌عنوان گامی کلیدی در محافظت از جوانان استقبال کرد.
این قانون در حالی وضع می‌شود که دولت‌های اروپایی به طور فزاینده‌ای در حال بررسی اقدامات حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر برای فعالیت آنلاین افراد زیر سن قانونی هستند. بریتانیا قصد دارد از ژانویه ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع کند، درحالی‌که کمیسیون اروپا در حال بررسی اقدامات اضافی برای تقویت حمایت از کودکان در فضای آنلاین است. فرانسه از استرالیا پیروی می‌کند که در اواخر سال ۲۰۲۵ ممنوعیت مشابهی را برای افراد زیر ۱۶ سال وضع کرد، اگرچه شواهد اولیه نشان می‌دهد که بسیاری از کودکان باوجود این محدودیت‌ها همچنان به رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارند.
طرف‌داران حریم خصوصی و کارشناسان حقوق دیجیتال این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا فناوری‌های تأیید سن می‌توانند بدون به خطر انداختن حریم خصوصی کاربران اجرا شوند یا خیر. برخی دیگر هشدار داده‌اند که نوجوانان مصمم ممکن است محدودیت‌ها را دور بزنند یا به پلتفرم‌های آنلاین کمتر تنظیم‌شده مهاجرت کنند. کارشناسان همچنین استدلال کرده‌اند که مشارکت جوانان در طراحی چنین سیاست‌هایی می‌تواند اثربخشی آنها را بهبود بخشد و عواقب ناخواسته، از جمله کاهش دسترسی به اخبار و مشارکت مدنی را کاهش دهد.
