به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ مجلس سفلی سومالی قانون جدید امنیت سایبری را برای محافظت از زیرساخت‌های دیجیتال این کشور، ایمن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و تقویت دفاع در برابر تهدیدات سایبری تصویب کرد.
این قانون، چارچوبی ملی برای مدیریت امنیت سایبری، شفاف‌سازی نقش‌های نهادی و تعیین رویه‌هایی برای پیشگیری، گزارش‌دهی و پاسخ به حوادث سایبری ایجاد و مسئولیت سیاست‌گذاری را به وزارت ارتباطات و فناوری، نقش نظارتی فنی را به سازمان ارتباطات ملی و تعهدات قانونی را به اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی واگذار می‌کند.
یکی از ویژگی‌های اصلی این قانون، ایجاد تیم واکنش به حوادث رایانه‌ای سومالی (SOM-CIRT) است که واکنش‌های ملی به حملات سایبری و سایر حوادث امنیتی دیجیتال را هماهنگ خواهد کرد.
مقامات سومالیایی قانون جدید را پیشرفتی بزرگ برای کشوری توصیف کردند که به سرعت استفاده از خدمات دیجیتال خود را گسترش داده است، در حالی که همچنان در برابر جرایم سایبری، نقض داده‌ها و اختلالاتی که سیستم‌های دولتی و بخش خصوصی را هدف قرار می‌دهد، آسیب‌پذیر است.
مصطفی یاسین شیخ (Mustafa Yasin Sheikh)، مدیرکل سازمان ارتباطات ملی سومالی، گفت که تصویب قانون جدید، گامی مهم در جهت ایجاد یک سیستم هماهنگ امنیت سایبری ملی و بهبود آمادگی سومالی برای شناسایی و پاسخ به تهدیدات دیجیتال است.
احمد عثمان دیری (Ahmed Osman Dirie)، وزیر ارتباطات و فناوری سومالی، از قانونگذاران به خاطر حمایت از این قانون تشکر کرد و آن را ستونی حیاتی برای حفظ امنیت ملی و محافظت از شهروندان در محیطی خواند که به طور فزاینده‌ای دیجیتالی می‌شود. وی افزود که این قانون، سومالی را به استانداردها و بهترین شیوه‌های بین‌المللی در مدیریت امنیت سایبری نزدیک‌تر می‌کند.
انتظار می‌رود قانون امنیت سایبری، اعتماد به خدمات دیجیتال را تقویت و از رشد اقتصاد دیجیتال سومالی حمایت کند و هماهنگی بین مؤسسات دولتی، شرکت‌های خصوصی و شرکای بین‌المللی را بهبود بخشد. همچنین، این قانون در حالی تصویب شد که سومالی خدمات دولت الکترونیک، بانکداری موبایل و سیستم‌های شناسایی دیجیتال را گسترش و نیاز به حفاظت‌های سایبری قوی‌تر را افزایش داده است.
