به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، کابینه قطر پیش‌نویس قانون رایانش ابری را تصویب و به مجلس شورا ارجاع داده است و برنامه‌هایی را برای یک چارچوب قانونی جامع حاکم بر خدمات ابری و داده‌های دیجیتال پیش می‌برد.
این پیش‌نویس که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌صلاح تهیه شده است، ذخیره‌سازی و افشای داده‌های دیجیتال را تنظیم و کنترل‌هایی را برای دسترسی قانونی ایجاد می‌کند. دولت می‌گوید این چارچوب برای تقویت حفاظت و امنیت داده‌ها در عین ایجاد تعادل بین الزامات اجرای قانون و حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده است.
این قانون همچنین تعهداتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات داده و ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی تعیین می‌کند. مفاد آن شامل دسترسی باز و بی‌طرف، قیمت‌گذاری منصفانه، عدم تبعیض، قابلیت همکاری، آزادی مشتریان در انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات، شفافیت و کمک‌های حقوقی متقابل است.
همکاری بین‌المللی بخش دیگری از چارچوب پیشنهادی است. قطر می‌گوید پیش‌نویس قانون رایانش ابری برای تقویت همکاری پیرامون داده‌های دیجیتال و درعین‌حال حمایت از تحول دیجیتال گسترده‌تر کشور در نظر گرفته شده است.
دولت همچنین این پیشنهاد را به جاه‌طلبی خود برای جذب سرمایه‌گذاری در مراکز داده و خدمات ابری و تقویت موقعیت قطر به‌عنوان یک مقصد منطقه‌ای قابل‌اعتماد برای میزبانی داده‌ها مرتبط می‌داند. قطر در حال حاضر سیاست اولویت ابری دارد که در آن توجه به راهکارهای ابری در تدارکات دولتی در اولویت قرار گرفته است، درحالی‌که دستور کار دیجیتال ۲۰۳۰ این کشور، زیرساخت دیجیتال امن و پایدار را به‌عنوان یکی از شش رکن استراتژیک معرفی می‌کند.
تصویب کابینه به معنای لازم‌الاجرا شدن این قانون نیست. این پیشنهاد اکنون به‌عنوان بخشی از فرایند قانون‌گذار به مجلس شورا ارجاع داده شده است.
