به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ لایحه جدیدی با هدف تقویت دفاع سایبری سنگاپور در روز 7 می امسال در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
جانیل پوچاری (Janil Puthucheary)، وزیر ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، در سخنرانی خود در پارلمان، تغییرات کلیدی در لایحه اصلاحیه امنیت سایبری را تشریح کرد.
وی اظهار داشت :
«این لایحه امنیت سایبری ملی ما را تقویت می‌کند و اعتماد به استفاده از خدمات آنلاین در سنگاپور و کشور بسیار دیجیتالی ما را افزایش می‌دهد.»
براساس قانون اصلاح‌شده امنیت سایبری، صاحبان زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی (CII) اکنون ملزم به گزارش طیف وسیع‌تری از حوادث، از جمله حوادثی هستند که در زنجیره تأمین آنها رخ می‌دهد.
این لایحه همچنین دامنه نظارتی را برای پوشش طیف گسترده‌تری از نهادها، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات ضروری، سیستم‌های نگرانی موقت امنیت سایبری (STCCs)، نهادهای ویژه امنیت سایبری (ESCIs) و ارائه‌دهندگان عمده خدمات زیرساخت دیجیتال بنیادی (FDI) گسترش می‌دهد.
برای اطمینان از انطباق با تعهدات امنیت سایبری، اصلاحات به آژانس امنیت سایبری سنگاپور (CSA) با اقدامات اجرایی تقویت‌شده، از جمله اعطای اختیار به آژانس برای انجام بازرسی، اعمال مجازات‌های مدنی و تعقیب مجرمانی که از نمادها یا نمایندگی‌های آژانس امنیت سایبری سوءاستفاده می‌کنند، قدرت می‌دهد.
تصویب قانون امنیت سایبری در سال 2018 با هدف تقویت حفاظت از زیرساخت اطلاعات حیاتی سنگاپور (CII)، اجازه دادن به آژانس امنیت سایبری سنگاپور برای رهبری در پیشگیری و پاسخگویی به امنیت سایبری و ایجاد چارچوبی برای تنظیم ارائه دهندگان خدمات امنیت سایبری انجام شد.
پوچاری توضیح داد :
«قانون امنیت سایبری اکنون 6 سال است که اجرایی شده است. اهداف اصلی امروز همچنان مرتبط هستند. ما قانون را بررسی کرده‌ایم، از تجربیات خود درس و تغییرات فناوری را در نظر گرفته‌ایم.»
وی خاطرنشان کرد که اصلاحات پیشنهادی از طریق رایزنی گسترده با ذینفعان از جمله صاحبان زیرساخت اطلاعات حیاتی سنگاپور، متخصصان امنیت سایبری، عوامل صنعت و اعضای عمومی ایجاد شده است.
این مقام سنگاپوری تصریح کرد :
«با تشدید تهدیدات سایبری، واضح است که در مجلس بر سر به موقع بودن این لایحه و نیاز به قرار دادن آژانس امنیت سایبری در موقعیت بهتری برای حفاظت از امنیت سایبری سنگاپور توافق وجود دارد.»
