به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت مالزی امسال در بحبوحه افزایش تهدیدات سایبری، از جمله کلاهبرداری‌های آنلاین، زورگویی سایبری و سوءاستفاده از کودکان، تلاش‌های خود را برای تضمین استفاده ایمن‌تر از اینترنت افزایش خواهد داد.
داتوک فهمی فاضل (Datuk Fahmi Fadzil)، وزیر ارتباطات مالزی، گفت که پس از نزدیک به 4 سال رهبری این وزارتخانه، اکنون تمرکز نه تنها بر گسترش پوشش، بهبود سرعت و کاهش هزینه‌ها، بلکه بر ایمنی کاربران نیز هست.
وی در مراسم رونمایی از روز اینترنت امن‌تر ۲۰۲۶، که امروز توسط کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC) برگزار شد، گفت:
«من نمی‌خواهم میراثی داشته باشم که در آن اینترنت حتی به دورافتاده‌ترین مناطق برسد، اما به بزرگراهی برای مجرمان تبدیل شود تا امنیت و آرامش عمومی را تهدید کنند. اگرچه اینترنت مزایای زیادی از تسهیل تجارت تا دسترسی به دانش را ارائه می‌دهد، اما فرصت‌هایی را نیز برای مجرمان سایبری ایجاد می‌کند تا از کاربران سوءاستفاده کنند. آخرین روندها نشان می‌دهد که مجرمان تا حد زیادی از جرایم فیزیکی به جرایم سایبری روی آورده‌اند و از روش‌های سازمان‌یافته‌تر و پایدارتری استفاده می‌کنند.»
وی خاطرنشان کرد که افزایش آمار جرایم سایبری از سوی پلیس سلطنتی مالزی، وزارتخانه و کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی را بر آن داشته تا اقدامات قوی‌تری را اتخاذ کنند.
فهمی به موارد مهمی از جمله یک حادثه آزار و اذیت سایبری در تیک‌تاک که منجر به مرگ یک قربانی شد، اشاره کرد و گفت که دولت قوانینی را برای حفظ امنیت عمومی بدون محدود کردن آزادی بیان اصلاح و معرفی خواهد کرد.
از جمله این اقدامات، اصلاح متعادل بخش ۲۳۳ قانون ارتباطات و چندرسانه‌ای ۱۹۹۸ است که جریمه‌های جرائم مربوط به محتوای افراطی و توهین‌آمیز را افزایش می‌دهد. وی اظهار داشت:
«ما می‌خواهیم حق آزادی بیان را گرامی بداریم، اما در عین حال، این حق به هیچ‌کس اجازه تهمت زدن، آزار و اذیت دیگران، تفرقه انداختن در جامعه یا تهدید امنیت عمومی را نمی‌دهد. بنابراین، اصلاحاتی که ما انجام داده‌ایم بسیار متعادل هستند. حداکثر جریمه اکنون می‌تواند به 500 هزار رینگیت یا حبس برسد، در حالی که کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی همچنین ممکن است براساس توصیه دفتر دادستان کل، جریمه‌ای مرکب تا 250 هزار رینگیت اعمال کند.»
فهمی خاطرنشان کرد که کمپین اینترنت امن امسال به سطح جامعه گسترش خواهد یافت و شامل اعضای کمیته محلات، مساجد، مساجد و گروه‌های اجتماعی مدنی برای انتقال پیام‌های ایمنی دیجیتال خواهد بود.
او تأکید کرد که این رویکرد مبتنی بر جامعه برای اطمینان از آگاهی خانواده‌ها و کودکان در سراسر کشور از تهدیدات سایبری بسیار مهم است.
وزیر ارتباطات مالزی تصریح کرد:
«ما به طور منظم پیام‌هایی را با مدارس و جوامع در مورد نحوه عملکرد کلاهبرداران امروز به اشتراک خواهیم گذاشت. با اطلاعات بیشتر، اقدام سریع‌تر، قوانین قوی‌تر و آگاهی بیشتر والدین، امیدوارم از امسال شاهد اینترنت امن‌تری برای همه باشیم.»
