به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام پس از افشای پروندهای انجام شد که در آن برخی مقامهای قضایی به دریافت رشوه برای حمایت از فعالیت این مراکز متهم شدهاند.
بر اساس قانون جدید، استفاده از ارتباطات الکترونیکی برای ارتکاب کلاهبرداری، از جمله سوءاستفاده از اطلاعات شخصی یا بانکی سرقتشده برای تصاحب پول و اموال، به یک جرم مستقل تبدیل خواهد شد.
همچنین تأسیس، مدیریت یا فعالیت در مراکز تماس کلاهبرداری و حتی جذب افراد برای مشارکت در این عملیات جرم محسوب میشود.
افرادی که به سازماندهی یا فعالیت در چنین مراکزی محکوم شوند، ممکن است با هفت تا ۱۲ سال حبس روبهرو شوند.
این قانون اکنون برای اجرایی شدن به امضای ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیاز دارد.
مراکز تماس کلاهبرداری طی سالهای اخیر به یکی از مشکلات مستمر اوکراین تبدیل شدهاند.
گروههای سازمانیافته با استخدام اپراتورهایی که گاهی خود را مشاور مالی معرفی میکنند، قربانیان را به انتقال پول، سرمایهگذاری در طرحهای جعلی یا ارائه دسترسی به حسابهای بانکی ترغیب میکنند.
این طرح نخستین بار در سال ۲۰۲۳ ارائه شده بود، اما پس از تحقیقات اخیر نهادهای مبارزه با فساد اوکراین بار دیگر در اولویت قرار گرفت.
مقامهای تحقیقاتی مدعیاند از اواسط سال ۲۰۲۵، برخی مسئولان در ازای دریافت رشوه از مراکز تماس کلاهبرداری، از فعالیت آنها در برابر اقدامات قانونی محافظت میکردند.
پنج نفر در این پرونده بهعنوان مظنون معرفی شدهاند.
روسلان کراوچنکو، دادستان کل سابق اوکراین، که نامش در این پرونده مطرح شده بود، اتهامات مربوط به حمایت از مراکز کلاهبرداری را رد کرده و متهم نشده است.
پارلمان روز دوشنبه به برکناری او رأی داد و زلنسکی نیز حکم برکناری وی را صادر کرد.
همزمان، پلیس سایبری اوکراین در ماه ژوئیه یک مرکز تماس در کییف را که گفته میشود بیش از ۵۰۰ هزار دلار از دهها آمریکایی سرقت کرده بود، منهدم کرد.
در عملیات دیگری نیز پلیس با انجام ۴۱۱ بازرسی، ۹۴ مرکز تماس مشکوک به کلاهبرداری را در یک هفته تعطیل کرد.
