به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ دولت استرالیا جریمه شرکتهای فناوری که از ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال سرپیچی کنند را دو برابر خواهد کرد، زیرا آنتونی آلبانیز (Anthony Albanese)، نخستوزیر استرالیا، معتقد است که آنها به اندازه کافیذبرای رعایت این ممنوعیت تلاش نمیکنند.
این ممنوعیت که در ماه دسامبر گذشته اعمال شد، افراد زیر ۱۶ سال را از داشتن حساب کاربری در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی منع میکرد. کمیسیونر امنیت الکترونیکی، نهاد ناظر بر اینترنت استرالیا، اکنون در حال بررسی عدم رعایت احتمالی فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب است.
دولت استرالیا قدرت جمعآوری اطلاعات نهاد ناظر را تقویت خواهد کرد و به آن اجازه میدهد تا شرکتهای رسانههای اجتماعی را ملزم به ارائه شواهدی از اقداماتی کند که برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام دادهاند.
علاوه بر این، قانون جدید به نهاد ناظر بر امنیت الکترونیکی اجازه میدهد تا از اشخاص ثالث، مانند ارائهدهندگان تأیید سن و فروشگاههای اپلیکیشن، اطلاعات جمعآوری کند تا ادعاهای مطرحشده توسط پلتفرمها را تأیید کند. آلبانیز گفت:
«من از تغییر در گفتگوها و شتاب جهانی که از زمان معرفی حداقل سن استفاده از رسانههای اجتماعی شاهد آن بودهایم، دلگرم هستم، اما واضح است که شرکتهای بزرگ فناوری به اندازه کافی برای رعایت قانون تلاش نمیکنند؛ هنوز تعداد زیادی کودک در رسانههای اجتماعی حضور دارند.»
طبق قوانین جدید، حداکثر مجازات از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۴ میلیون دلار) به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (۶۸ میلیون دلار) افزایش خواهد یافت.
به گفته دولت استرالیا، از زمان معرفی این ممنوعیت، بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال حذف، غیرفعال یا محدود شده است.
با این حال، تحقیقات نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا، علیرغم محدودیتها، 3 ماه پس از ممنوعیت، هنوز از رسانههای اجتماعی استفاده میکردند. تحقیقات مجله پزشکی بریتانیا نشان داد که شواهد کافی مبنی بر کاهش قابل توجه استفاده نوجوانان از رسانههای اجتماعی توسط این ممنوعیت وجود ندارد.
سخنگوی دولت به رویترز گفت که هنوز مشخص نشده که اصلاحات این قانون چه زمانی به پارلمان ارائه خواهد شد، اما اطلاعات بیشتر به زودی منتشر میشود. استرالیا اولین کشوری بود که چنین قانونی را تصویب کرد و بسیاری از کشورها ممنوعیتهای محلی خود را بررسی کردند. پیش از این در ماه ژوئن امسال، بریتانیا نیز برنامههایی را برای ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال اعلام کرد. اولین مجموعه مقررات میتواند از اوایل بهار ۲۰۲۷ اجرایی شود.
