به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در اقدامی پیشگامانه، کیثارات پانپچ (Kittharath Punpetch)، رئیس پلیس ملی تایلند، ابتکاری را برای پر کردن شکاف بین پلیس سلطنتی تایلند (RTP) و مردم با ایجاد تأثیرگذاران پلیس رهبری کرد. این طرح که در 11 نوامبر امسال راه‌اندازی شد، با هدف ارتباط مستقیم با جوامع و تبدیل شدن به منبع اصلی برای پیشگیری از جرم و کمک در برابر تهدیدات آنلاین است.
چشم‌انداز کیتاراث این است که درک عمومی از پلیس را با ایجاد کانال‌های در دسترس برای کمک به تأثیرگذاران پلیس سلطنتی تایلند، به ویژه در دوره‌ای که فعالیت‌های مجرمانه آنلاین به سرعت در حال توسعه هستند، تغییر دهد. این استراتژی به دنبال این است که اطمینان حاصل شود که قربانیان جنایات به جای جستجوی منابع جایگزین، به طور اولیه به پلیس مراجعه می‌کنند.
طرح ابتکاری فوق در پروژه گسترده‌تر تقویت کننده سایبری گنجانده شده و شاهد همکاری بین صندوق رسانه تایلند، پلیس سلطنتی تایلند، انجمن تولیدکنندگان اخبار آنلاین و «Thai PBS» است. این مشارکت متعهد به تولید محتوای رسانه‌ای است که تاب‌آوری عمومی در برابر تهدیدات سایبری را تقویت می‌کند.
رویداد راه‌اندازی شاهد مشارکت چهره‌های مهم پلیس مانند تیرادج تامسوته (Teeradej Thumsutee)، پاکریت کریتایاپونگ (Pakrit Krittayapong)، پیچپونگ سامکول (Pitchpong Somkul)، و پیچایاکورن سوکتاوی (Pichayakorn Sukthawee) بود که همگی در جهت افزایش آگاهی عمومی و بهبود روابط پلیس و عمومی از طریق کانال تلویزیونی «Khakinang RTP» هماهنگ بودند.
یکی از عناصر قابل توجه این پروژه، ایجاد 17 کلیپ ویدیویی است که افسران در حال ظهور را به عنوان مدل‌های آنلاین برای اطلاع‌رسانی به مردم در مورد خطرات سایبری نشان می‌دهد. افسرانی مانند تانیاپیراسیت جولپیپاپ (Thanyapirasit Julpipop)، نانتاپات اینتراراسوران (Nonthapat Intrarasuran) و کانسینی سیتیچاتپانگ (Kansini Sitthichotpong)، در مأموریت توسعه این پروژه مشارکت دارند.
سیتیچاتپانگ خوش‌بینی خود را نسبت به پتانسیل پروژه به اشتراک گذاشت و تمرکز اصلی آن را بر آموزش مردم در برابر کلاهبرداری‌های آنلاین به جای بهبود صرفاً تصویر پلیس برجسته کرد. او تأیید کرد که پیشگیری فعال در کنار تلاش‌های سنتی مبارزه با جرم و جنایت اجرا می‌شود.
این پروژه با استفاده از مهارت‌های متنوع در پلیس، از جمله مهارت ارتباطی، یک تغییر قابل توجه به سمت اجرای قانون تطبیقی در عصر دیجیتال جرایم سایبری را نشان می‌دهد.
