تقویت تلاشهای ضد کلاهبرداری آنلاین در مالزی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ قانون پیشنهادی ضد کلاهبرداری سنگاپور ممکن است در مبارزه با کلاهبرداران تقویت شده باشد، اما مالزی نیز در این راستا چندین قانون را اصلاح کرده است.
داتوک احمد نورالدین اسماعیل (Datuk Ahmad Noordin Ismail)، رئیس انجمن مصرف کنندگان سایبری مالزی، ضمن قدردانی از اقدام سنگاپور برای معرفی قانونی که به پلیس قدرت کنترل حسابهای بانکی قربانیان کلاهبرداری را میدهد، اعلام کرد که دولت مالزی قبلاً قانون آیین دادرسی کیفری (قانون 593) و قانون مجازات (قانون 574) را اصلاح کرده که به پلیس اختیارات بیشتری برای هدف قرار دادن افراد درگیر در حسابها را میدهد.
وی تصریح کرد :
«با این اصلاحات، مقامات میتوانند حسابهای مالی را کنترل کنند و از دارندگان حسابهای کلاهبرداران سایبری یا آنهایی که حسابهای خود را برای فعالیتهای غیرقانونی به دیگران قرض میدهند، پول کسر کنند. به نوعی، تقریباً شبیه کاری است که سنگاپور انجام میدهد.»
او در مورد لایحه پیشنهادی سنگاپور برای محافظت در برابر کلاهبرداری، ارائه شده در 11 نوامبر امسال در پارلمان، گفت که در صورت تصویب، این قانون به پلیس اجازه میدهد تا دستورات محدودیت برای بانکها صادر و در نتیجه تراکنشهای بانکی حسابهای افراد را محدود کند.
احمد نوردین اظهار داشت :
«ما باید چند ماه یا شاید یک سال صبر کنیم تا ببینیم آیا این اصلاحات مؤثر است یا خیر.»
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دولت در تعدیل قوانین، تأکید کرد که مسئولان باید اطمینان حاصل کنند که مردم از این تغییرات آگاه هستند و اگر آنها آگاه نباشند، به همان اشتباهات خود ادامه خواهند داد. بنابراین، مقامات باید برای افزایش آگاهی در مورد تغییرات تلاش کنند.
این مقام مالزیایی با اشاره به معرفی قانون امنیت سایبری، گفت که این قانون به مقامات در مقابله با تخلفات سایبری کمک میکند.
پلیس اکنون مجاز است معاملات را مسدود یا وجوه مظنون به مرتبط بودن با جرایم مالی، از جمله حسابهای مالی 18 نوامبر در «Dewan Rakyat»، را ضبط کند.
م. کولاسگران (M. Kulasegaran)، معاون وزیر در بخش قانون و اصلاحات نهادی، توضیح داد که اصلاحات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری (قانون 593) و قانون جزا (قانون 574) که از 30 اکتبر لازمالاجرا شد، به پلیس قدرت توقیف و مسدود کردن برخی داراییهای مالی را میدهد.
اصلاحیه قانون مجازات (قانون 574) شامل تجدید نظر در بخشهای 424A، 424B، 424C(1)، 424C(2)، و 424D است.