به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این لایحه که توسط کلی هیگینز، نماینده لوئیزیانا و عضو کمیته‌های امنیت داخلی و نظارت مجلس تهیه شده است، نسخه‌ای همسان از لایحه دوحزبی است که در ماه ژوئیه با رأی 14 به 1 در کمیته سنا تصویب شد.
این قانون پیشنهادی خواستار تشکیل کمیته‌ای توسط مدیر ملی سایبری کاخ سفید برای هماهنگ‌سازی قوانین پراکنده سایبری است که توسط آژانس‌های فدرال بر بخش خصوصی اعمال می‌شوند.
دولت بایدن حمایت کامل خود را از این لایحه اعلام کرده و بر این باور است که قوانین فعلی نه تنها ناکافی بلکه اغلب تکراری هستند و به دفاع سایبری کشور آسیب می‌رسانند.
هری کوکر، مدیر ملی سایبری، در کنفرانس سایبری دانشگاه کلمبیا اظهار داشت:
الزامات تکراری می‌توانند به‌طور متناقضی منجر به نتایج بدتری در امنیت سایبری شوند، زیرا تیم‌ها به جای کاهش مستقیم ریسک سایبری، مجبورند بر رعایت مقررات تمرکز کنند.
با این حال، زمان محدود است و تنها چند هفته از جلسه کنگره باقی مانده است و لایحه پیشنهادی هنوز نیاز به تأیید در کمیته و سپس تصویب در صحن مجلس دارد.
کنگره جدید در 3 ژانویه آغاز به کار می‌کند و با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، اولویت‌های قانون‌گذاری دوباره تنظیم خواهند شد.
لایحه هیگینز ممکن است به لایحه دیگری مانند یک بسته بودجه کوتاه‌مدت دولت ضمیمه شود.
بودجه فعلی دولت در 20 دسامبر به پایان می‌رسد، اما رهبران جمهوری‌خواه قبلاً اعلام کرده‌اند که مسائل بودجه را به سال 2025 موکول خواهند کرد، زیرا حزب جمهوری‌خواه با تسلط بر کاخ سفید و هر دو مجلس کنگره کنترل کامل دولت را به دست آورده است.
اگر لایحه پیش از پایان دوره دو‌ساله فعلی کنگره تصویب نشود، تلاش‌ها باید در آینده از سر گرفته شود.
نیکلاس لیسرسون، معاون مدیر ملی سایبری در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های سایبری، ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا پایان سال به تصویب برسد.
او در مصاحبه‌ای تلفنی عنوان کرد:
از همان ابتدا این موضوعی دوحزبی بوده است و حمایت از طیف‌های مختلف سیاسی را به دست آورده است.
لیسرسون همچنین به گزارش مؤسسه مک‌کری دانشگاه آبرن اشاره کرد که ماه گذشته ده‌ها توصیه برای اصلاح سیاست سایبری فدرال ارائه داده بود و هماهنگ‌سازی قوانین را در صدر فهرست قرار داده بود.
او درباره شکست احتمالی تصویب این لایحه اذعان کرد:
امید ما این است که این موضوع در اسرع وقت انجام شود. اما اینکه اگر تصویب نشود چه خواهد شد، به دولت بعدی بستگی دارد.
