به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ اندونزی در حال تشدید همکاریهای امنیت سایبری بین سازمانهای دولتی است تا تلاشها در مبارزه با قاچاق انسان، به ویژه شبکههایی را تقویت کند که از فعالیتهای صادرات نیروی کار سوءاستفاده میکنند.
وزارت حمایت از کارگران مهاجر اندونزی (P2MI) با چندین نهاد دولتی مجهز به قابلیتهای نظارت سایبری برای محافظت از شهروندان در برابر سندیکاهای قاچاق انسان همکاری میکند.
عبدالقادر کاردینگ (Abdul Kadir Karding)، وزیر سازمان حمایت از کارگران مهاجر اندونزی، گفت که این نهادها عبارتند از: وزارت ارتباطات و امور دیجیتال، آژانس اطلاعات دولتی (BIN)، آژانس ملی سایبری و رمزگذاری (BSSN) و پلیس ملی (Polri).
وی در گفتگو با رسانهها در شهر بینجای، استان سوماترای شمالی، اعلام کرد که وزارتخانهاش با این نهادها برای غربالگری اقلام دیجیتالی مرتبط با تبلیغات مربوط به کاریابی غیرقانونی کارگران مهاجر در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی هماهنگی کرده است.
کاردینگ خاطرنشان کرد که وزارت حمایت از کارگران مهاجر اندونزی در حال سرکوب شبکههایی است که در اعزام کارگران اندونزیایی به خارج از کشور از طریق کانالهای غیرقانونی دست دارند. او گفت که این وزارتخانه اخیراً ۵۴۶ کارگر مهاجر اندونزیایی را از میانمار بازگردانده است که ۱۳۷ نفر از آنها اهل مناطقی در شمال سوماترای شمالی، از جمله بینجای، بودهاند. وزیر سپس بر نیاز فوری به اقدامات جامع، مانند تشدید کنترل در مبادی خروجی، برای جلوگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از اتباع در عملیات قاچاق انسان که در پوشش کاریابی کارگران مهاجر انجام میشود، تأکید کرد.
او خواستار بازرسیهای سختگیرانهتر در بنادر و فرودگاهها برای شناسایی افرادی شد که قصد دارند با کمک سندیکاهای قاچاق انسان، اغلب با استفاده از ویزای توریستی، به خارج از کشور سفر کنند.
علاوه بر این، کاردینگ بر اهمیت اتخاذ رویکرد آموزشی و افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با اشتغال غیرقانونی در خارج از کشور تأکید کرد.
وی گفت برای دستیابی به این هدف، وزارت حمایت از کارگران مهاجر اندونزی با شرکای متعددی برای انتشار اطلاعات حیاتی در مورد رویههای قانونی برای تبدیل شدن به یک کارگر مهاجر همکاری کرده است؛ این تلاشها به ویژه بر مناطقی که به عنوان مشارکتکنندگان اصلی کارگران مهاجر شناخته میشوند، مانند استانهای جاوه مرکزی و نوسا تنگارای غربی، متمرکز است.
