به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ سازمان بنادر استرالیا (Ports Australia) خواستار اقدام سریع برای افزایش حفاظت از زنجیره تأمین استرالیا در برابر تهدیدات سایبری، با تمرکز ویژه بر ایجاد یک انجمن مشاوره شد.
این سازمان، کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان را خطاب قرار داد تا اهمیت بهبود همکاری بین دولت و شرکای زنجیره تأمین را بیان کند.
به گفته مایک گالاچر (Mike Gallacher)، مدیر اجرایی سازمان بنادر استرالیا، رسیدگی به این تهدیدات سایبری و بهبود کارایی واکنش برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی استرالیا ضروری است.
او توضیح داد:
«امنیت سایبری در بنادر ما همچنان یک موضوع حیاتی برای تجارت استرالیا است و ما به یک رویکرد مشترک برای مقابله با تهدیدات رو به رشد خود نیاز داریم. از لحاظ تاریخی، قوانین بر فعالیت‌های امنیتی فیزیکی متمرکز شده‌اند و توجه به موضوع سایبری هرگز مهم‌تر از اکنون نبوده است. یک انجمن اختصاصی، تخصص دولت و صنعت را گرد هم می‌آورد تا اطمینان حاصل شود که ما برای هر گونه حادثه امنیت سایبری آماده هستیم.»
به دنبال اجرای موفقیت‌آمیز انجمن‌های مشابه مانند مجمع مشورتی امنیت صنعت دریایی (MISCF)، سازمان بنادر استرالیا معتقد است که ایجاد یک انجمن مشاوره سایبری دربرگیرنده زنجیره تأمین سرتاسری، انعطاف‌پذیری را در صورت حمله تقویت می‌کند.
علاوه بر این، گالاچر و سازمان بنادر استرالیا بر نیاز به یک فرآیند ساده تر برای گزارش حوادث سایبری تأکید کردند.
گالاچر گفت:
«براساس مقررات فعلی، بنادر باید حوادث سایبری واقعی و تلاش شده را به وزارت و همچنین اداره سیگنال‌های استرالیا گزارش کنند. ما معتقدیم رویکرد «در ورودی واحد»، که در آن حوادث به یک آژانس گزارش و سپس به همه طرف‌های مربوطه منتشر می‌شود، کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود.»
سایر توصیه‌های امنیتی زنجیره تأمین ارائه شده توسط سازمان بنادر استرالیا شامل رویکرد انعطاف‌پذیرتر به الزامات امنیتی، شناخت ماهیت متنوع بنادر و تجارت دریایی استرالیا، توجه دولت به حمایت مالی از شرکت‌کنندگان در صنعت برای اجرای تغییرات مورد نیاز اصلاحات و ایجاد یک محیط نظارتی شفاف برای شفافیت سرمایه‌گذاری است.
گالاچر عنوان کرد که مشتاقانه برای دستیابی به این اصلاحات برای بهبود بخش تجارت دریایی تلاش می‌کند.
وی اظهار داشت که سازمان بنادر استرالیا از یک چارچوب قانونی امنیتی مناسب برای اهداف پشتیبانی می‌کند که مبتنی بر ریسک و مقرون به صرفه است و بار نظارتی را کاهش می‌دهد.
این مقام استرالیایی تصریح کرد:
«ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت برای اطمینان از دستیابی اصلاحات به این اهداف هستیم.»
