به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، همچنان مشخص نیست که آیا نمایندگان و سناتورها میتوانند تا پیش از موعد مقرر، هر دو لایحه را به تصویب برسانند یا خیر.
کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با رأی قاطع ۲۵ بر صفر لایحهای را تصویب کرد که «قانون مدیریت گسترده اطلاعات برای رفاه زیرساخت و دولت» نام دارد.
این لایحه در واقع نسخه تمدیدشده «قانون اشتراکگذاری اطلاعات سایبری» مصوب ۲۰۱۵ است که به مدت ۱۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۲۰۳۵، ادامه خواهد یافت.
این قانون به شرکتهای خصوصی انگیزه میدهد تا اطلاعات مربوط به تهدیدهای دیجیتال را به شکل داوطلبانه با دولت فدرال به اشتراک بگذارند؛ اقدامی که به گفته اندرو گاربارینو، رئیس جدید کمیته، چهره امنیت سایبری را برای همیشه بهبود بخشید.
لایحه جدید علاوه بر تمدید، تعاریف تازهای در خصوص هوش مصنوعی، زیرساختهای حیاتی و نهادهای مدیریت ریسک بخشی ارائه میدهد.
همچنین وزیر امنیت داخلی موظف خواهد شد ظرف ۹۰ روز طرحی جامع برای ارتباطگیری با بخشهای فدرال و غیرفدرال، بهویژه اپراتورهای کوچک یا مناطق روستایی در حوزه زیرساختهای حیاتی، تدوین و اجرا کند.
هرچند برخی نمایندگان دموکرات مانند بنی تامپسون ترجیح میدهند صرفاً یک تمدید ساده ۱۰ ساله تصویب شود، اما در مجموع از لایحه حمایت کردند.
در سنا نیز پیشتر سناتورهای گری پیترز و مایک راوندز نسخهای مشابه را ارائه کردهاند که تنها شامل تمدید بدون تغییرات است، اما هنوز در کمیته بررسی نشده است.
احتمالاً این موضوع به لایحه سالانه مجوز دفاع ملی ضمیمه خواهد شد.
در کنار این لایحه، کمیته همچنین با رأی ۲۱ بر یک، برنامه کمکهزینههای سایبری به ایالتها و دولتهای محلی را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد.
این برنامه که نخستین بار در بسته زیرساختی سال ۲۰۲۲ ایجاد شد و یک میلیارد دلار بودجه داشت، از این پس با نام «قانون حفاظت از اطلاعات توسط رهبران محلی برای تابآوری سازمانها» یا PILLAR Act شناخته خواهد شد.
هدف آن، تقویت توان دفاعی دولتهای محلی و قبیلهای در برابر حملات سایبری، بهویژه در جوامع کوچک و روستایی است.
این قانون جدید، ۶۰ درصد بودجه را به ایالتها و محلیها اختصاص میدهد، اما اگر گروهی از نهادها به صورت مشترک درخواست کنند، سهم آنها تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین استفاده از بودجه برای خرید نرمافزار یا سختافزاری که با استانداردهای «امنیت از طراحی» مطابقت ندارد، ممنوع خواهد بود.
با وجود این پیشرفتها، هنوز مشخص نیست که آیا سنای آمریکا نسخههای همتای این لوایح را به موقع بررسی و تصویب خواهد کرد یا خیر؛ چرا که در غیر این صورت، هر دو قانون فعلی در پایان سپتامبر منقضی خواهند شد.
