به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت در حال افزایش تلاش‌ها برای تقویت امنیت سایبری ملی با ادامه رشد تهدیدات سایبری است.
یک جلسه توجیهی ذینفعان ملی یافته‌های حاصل از دومین بررسی مدل بلوغ ظرفیت امنیت سایبری (CMM) فیجی را ارائه و زمینه‌های کلیدی برای بهبود را برجسته کرد.
مرکز امنیت سایبری اقیانوسیه این بررسی را انجام داد و بلوغ سایبری فیجی را در 5 حوزه کلیدی، شامل سیاست، قانون و توسعه نیروی کار ارزیابی کرد؛ همچنین تلاش‌ها برای ایجاد اولین تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای فیجی و چارچوب‌های قانونی مانند قانون جرایم سایبری 2021 را بررسی کرد.
شاهین علی (Shaheen Ali)، دبیر دائمی ارتباطات فیجی، گفت که این کشور باید اکنون برای افزایش آمادگی سایبری خود اقدام کند.
علی اظهار داشت که دولت متعهد به اجرای توصیه‌های بازنگری است.
مانوئا کامیکامیکا (Manoa Kamikamica)، معاون نخست وزیر و وزیر ارتباطات فیجی، توضیح داد که اولویت دولت ایجاد یک چارچوب روشن برای تقویت امنیت سایبری است.
وی خاطرنشان کرد:
«به دنبال بررسی مدل بلوغ ظرفیت امنیت سایبری، اولویت‌های دولت ایجاد استراتژی امنیت سایبری ملی 2025-2050 و برنامه اقدام با یک چارچوب اجرایی واضح است که توصیه‌های بررسی این مدل را مورد توجه قرار می‌دهد.»
با این حال، چالش‌هایی از جمله نیاز به هماهنگی بین دولتی بهتر، آگاهی عمومی بیشتر، توسعه نیروی کار سایبری بهبود یافته و چارچوب‌های قانونی قوی‌تر باقی مانده است.
در میان ابتکارات کلیدی خود، دولت فیجی در حال نهایی کردن استراتژی امنیت سایبری ملی، عملیاتی کردن اولین تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای فیجی و اجرای قانون جرایم سایبری 2021 است.
فیجی همچنین با یک یادداشت تفاهم دوجانبه با استرالیا همکاری امنیت سایبری نزدیک دارد.
