به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، نسخه نهایی قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2025، که روز شنبه منتشر شد، بخش زیادی از پیشنهادات مجلس نمایندگان و سنا ایالات متحده در اوایل سال جاری را حذف کرده است.
این پیشنهادها از پنتاگون می‌خواست تا یک مطالعه مستقل برای بررسی ایجاد نیروی سایبری ایالات متحده به عنوان شاخه هفتم نظامی متمرکز بر جنگ دیجیتال را ترتیب دهد.
در این نسخه نهایی، درخواست برای یک تحلیل مستقل توسط آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی که کاملاً بر روی این خدمات جدید متمرکز باشد، حذف شده است.
همچنین بسیاری از پرسش‌های خاصی که باید به عنوان بخشی از این بررسی مطرح می‌شدند، کنار گذاشته شده‌اند.
در حالی که این قانون همچنان آکادمی را موظف می‌کند تا امکان‌سنجی و مطلوبیت ایجاد یک شاخه سایبری را بررسی کند، اما دیگر این موضوع هدف اصلی مطالعه نیست.
در عوض، قانون‌گذاران از آکادمی خواسته‌اند تا مدل‌های سازمانی جایگزین برای نیروهای سایبری نیروهای مسلح را ارزیابی کند.
مشخص نیست که این موضوع چقدر با بررسی قبلی که توسط کنگره درخواست شده و شامل ارزیابی ساختار فعلی سایبری و مدل‌های مختلف برای آموزش و تجهیز نیروی سایبری بوده، متفاوت خواهد بود.
این بررسی، که با نام مطالعه بخش 1533 شناخته می‌شود، قرار بود در ژوئن گذشته به وزیر دفاع، لوید آستین، ارائه شود.
پنتاگون این کار را به مؤسسه رند (RAND) سپرده بود و در حالی که این مؤسسه کار خود را به پایان رسانده، وزارت دفاع تا سال آینده تصمیمی بر اساس یافته‌های آن نخواهد گرفت.
نکته مهم دیگر این است که لایحه 895 میلیارد دلاری قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) شامل تاریخ مشخصی برای مطالعه جدید پیشنهادی نیست.
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که وزارت دفاع بودجه محدودی برای انجام انبوه گزارش‌هایی که قانون‌گذاران هر سال به آن محول می‌کنند، دارد.
عدم وجود تاریخ مشخص باعث می‌شود این بررسی به پایین لیست اولویت‌های وزارت دفاع منتقل شود.
نسخه نهایی این قانون، یک پیروزی برای پنتاگون و فرماندهی سایبری ایالات متحده محسوب می‌شود؛ چرا که اوایل امسال از سیاست‌گذاران خواسته بودند تا مطالعه را به‌طور کامل حذف کنند.
ژنرال تیموتی هاگ، فرمانده نیروی هوایی که ریاست فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی را بر عهده دارد، بارها به‌طور علنی و خصوصی با این ایده مخالفت کرده و استدلال کرده است که فرماندهی سایبری با یک مطالعه داخلی در حال بازنگری نحوه عملکرد نیروهای سایبری خود است.
در مقابل، این نتیجه احتمالاً حامیان مطالعه را که برخی از آن‌ها معتقدند ایجاد یک شاخه نظامی خاص برای حوزه سایبری اجتناب‌ناپذیر است، خشمگین خواهد کرد.
این مهم از آنجایی حائز اهمیت است که به‌ویژه روسیه و چین در حال گسترش و تقویت نیروهای سایبری خود هستند و برای دستیابی به برتری در فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی رقابت می‌کنند.
یکی از پیامدهای کلیدی پیشنهاد تضعیف‌شده قانون مجوز دفاع ملی این است که پنتاگون می‌تواند حتی با تمرکز عمومی‌تر این مصوبه، در برابر درخواست‌های سال آینده برای مطالعه نیروی سایبری مقاومت کند.
پس از دو سال شکست‌های پیاپی در قانون‌گذاری، قانون‌گذاران ممکن است در نظر بگیرند که پس از سوگند دونالد ترامپ، از او لابی کنند.
ترامپ و مایک پنس، معاون سابق او، عوامل اصلی در تشویق کنگره برای تأسیس نیروی فضایی ایالات متحده در سال 2019 به عنوان نخستین شاخه جدید نظامی ایالات متحده در 72 سال گذشته بودند.
جزئیات نهایی قانون مجوز دفاع ملی که در هفته‌های اخیر توسط کمیته‌های خدمات مسلح مجلس نمایندگان و سنا نهایی شده، قبل از رأی‌گیری احتمالی در مجلس منتشر شده است.
پس از تصویب در مجلس، این لایحه به سنا برای تأیید نهایی ارسال می‌شود و سپس برای امضا و تبدیل شدن به قانون به روی میز رئیس‌جمهور خواهد رفت.
