به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، قانون جدید به رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال در بریتانیا وضعیت مالکیت شفاف می‌دهد که این امر محافظت در برابر کلاهبرداری را بهبود می‌بخشد و اعتماد بیشتری را در بخش فین‌تک تشویق می‌کند.
با به رسمیت شناخته‌شدن رسمی دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان اموال شخصی، تغییر قابل‌توجهی در قانون مالکیت در بریتانیا رخ‌داده است.
قانون دارایی‌های دیجیتال اموال، موافقت سلطنتی را دریافت کرده است و به صاحبان ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل‌تعویض، حقوق قانونی واضح‌تر و حمایت قوی‌تری می‌دهد. اطمینان بیشتر در مورد مالکیت، باهدف کاهش اختلافات و تقویت اعتماد در این بخش صورت می‌گیرد.
دولت قصد دارد جایگاه کشور را به‌عنوان یک مرکز جهانی برای نوآوری حقوقی ارتقا دهد، نه اینکه صرفاً به تغییرات فناوری واکنش نشان دهد. این چارچوب جدید به شرکت‌های فین‌تک اطمینان می‌دهد که انگلستان، ولز و ایرلند شمالی می‌توانند از فعالیت‌های تجاری مدرن حمایت کنند.
به‌عنوان بخشی از یک برنامه رشد گسترده‌تر، انتظار می‌رود این تغییر، سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت خدمات حقوقی باارزش سالانه بیش از ۴۰ میلیارد پوند را تحریک کند.
قانون سنتی فقط اقلام ملموس و حقوق قانونی را به رسمیت می‌شناخت، اما دارایی‌های دیجیتال نیاز به برخورد متمایزی داشتند.
این قانون یک دسته جدید ایجاد می‌کند که به برخی از دارایی‌های دیجیتال اجازه می‌دهد؛ مانند سایر اموال، از جمله به ارث رسیدن یا بازیابی در هنگام ورشکستگی، رفتار شوند. با افزایش کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال، اکنون صاحبان دارایی‌ها مسیر ساده‌تری برای جبران خسارت در صورت سرقت دارایی‌های دیجیتال دارند.
قطعیت قانونی همچنین فعالیت تجاری را برای شرکت‌هایی که تراکنش‌های کریپتو را مدیریت می‌کنند، ساده می‌کند. این اقدام، دارایی‌های دیجیتال را با اشکال تثبیت‌شده دارایی‌ها همسو می‌کند، نه اینکه آنها را در فضایی نامشخص رها کند.
دولت انتظار دارد که این شفافیت جدید، کسب‌وکارهای بیشتری را به بریتانیا جذب کند و نقش این کشور را در شکل‌دهی به مقررات دیجیتال آینده تقویت کند.
