به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ فهمی فاضل (Fahmi Fadzil)، وزیر ارتباطات مالزی، گفت که کمپین‌های آگاهی‌بخشی در مورد کلاهبرداری یا تقلب آنلاین باید تقویت شوند و به مناطق دورافتاده گسترش یابند تا جوامع روستایی را از تهدیدات سایبری محافظت کنند که به دلیل دسترسی گسترده به اینترنت در حال افزایش هستند.
فاضل اظهار داشت که تلاش‌ها برای افزایش آگاهی نباید بر برنامه‌های کلان در شهرها متمرکز شود، بلکه باید از طریق مشارکت انجمن‌های اولیا و مربیان (PIBG)، انجمن‌های ساکنان و روکون تتانگا به سطح مردم عادی منتقل شود.
وی افزود:
«این رویکرد برای ارائه اطلاعات مستقیم به جامعه، از جمله به اشتراک گذاشتن داستان‌های واقعی از قربانیان کلاهبرداری آنلاین، مهم است. همه نمی‌توانند برای شرکت در انجمن یا کمپین آگاهی‌بخشی به هتل بیایند، بنابراین ما باید این برنامه را به شهرداری‌ها ببریم و با روستاها ملاقات کنیم.»
او در مراسم رونمایی از برنامه ملی آگاهی‌بخشی ضد کلاهبرداری ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد که وقتی اینترنت به روستاهای دورافتاده ارائه می‌شود، به این معنی است که حتی کلاهبرداران می‌توانند بدون ترک محل کار خود به روستاهای دورافتاده بروند و این چالش است.
در این مراسم داتوک نادزیم یوهان (Datuk Nadzim Johan)، فعال ارشد انجمن مصرف‌کنندگان مسلمان مالزی (PPIM)، نیز حضور داشت.
فهمی در ادامه توضیح داد که برای دوره زمانی از اول ژانویه تا اکنون، کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC) درخواست حذف ۴۷۶,۵۱۶ محتوای آنلاین شامل دسته‌های مختلف جرائم را داده است.
وی گفت که از مجموع، ۳۰۲,۱۳۹ محتوا مربوط به قمار آنلاین بوده، در حالی که ۱۲۸,۳۱۲ مورد دیگر مربوط به عناصر کلاهبرداری بوده است.
به گفته این مقام مالزیایی، فیس‌بوک بیشترین تعداد محتوای کلاهبرداری درخواست شده برای حذف را ثبت کرده که ۶۷,۱۱۵ محتوا یا ۵۲ درصد و پس از آن تیک‌تاک با ۵۰۶۴۲ محتوا قرار دارد.
فهمی تصریح کرد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات آنها برای فعالیت‌های مجرمانه کلاهبرداری یا قمار آنلاین سوءاستفاده نمی‌شود؛ در این راستا، او هشدار جدی داد که از طریق چارچوب قانونی امنیت آنلاین کشور، هر پلتفرمی که نتواند امنیت کاربران خود را تضمین کند، می‌تواند با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت در دادگاه مواجه شود.
در عین حال، فهمی اظهار داشت که اقدام سریع، به ویژه ظرف ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پس از حادثه، برای افزایش شانس مسدود کردن انتقال پول توسط مقامات و بازگرداندن آن به قربانی مهم است.
