به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ امارات متحده عربی در چارچوب ریاست خود بر گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF)، قصد دارد پیشنهادی را برای یک ابتکار عمل منطقهای با هدف بررسی انواع کلاهبرداری سایبری و پولشوییهای مرتبط با آن ارائه دهد.
حمید سیف الزعابی (Hamid Saif Al Zaabi)، رئیس گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا، ضمن تأیید طرح اظهار داشت که این ابتکار با هدف تعمیق درک خطرات ناشی از کلاهبرداری و تقویت همکاری میان کشورهای عضو این گروه طراحی شده است.
انتظار میرود این پیشنهاد بهطور رسمی در نشست عمومی بعدی گروه در ابوظبی ارائه شود.
الزعابی این طرح را در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه پانزدهمین کنگره سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی، اعلام کرد.
به گفته الزعابی، این طرح ابتکاری بازتابدهنده یکی از اولویتهای اصلی دوران ریاست امارات بر گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا است؛ اولویتهایی که شامل حمایت از اجرای استانداردهای بینالمللی و تقویت کارایی نظامهای ملی در مبارزه با جرایم مالی میشود.
وی افزود که ماهیت فرامرزی کلاهبرداری، تحول مداوم روشهای ارتکاب جرم و استفاده روزافزون از خدمات مالی دیجیتال، همگی بر ضرورت دستیابی به درکی مشترک و منطقهای از این جرایم تأکید دارند.
او اظهار داشت که پروژه پیشنهادی، یک پایگاه دانش منطقهای و مشترک ایجاد خواهد کرد که انواع، روشها و ابعاد کلاهبرداری در سراسر منطقه را مستند میسازد. این پروژه همچنین تبادل مطالعات موردی و تجربیات تخصصی میان کشورهای عضو را تسهیل و از توسعه شاخصهایی برای کمک به شناسایی الگوهای نوظهور کلاهبرداری سایبری و پولشویی پشتیبانی خواهد کرد.
از دیگر اهداف مطرحشده توسط الزعابی میتوان به بررسی چالشهای موجود در زمینه مسدودسازی، توقیف و بازپسگیری عواید مجرمانه اشاره کرد؛ بهویژه عوایدی که با کلاهبرداریهای سایبری و جرایم مرتبط با داراییهای مجازی پیوند دارند. این ابتکار همچنین پیشنهاد تشکیل یک شبکه منطقهای از متخصصان و کارشناسان را مطرح میکند تا همکاریهای عملیاتی در تحقیقات مربوط به پولشویی و هماهنگی میان مقامات ذیصلاح تقویت شود.
الزعابی گفت که مطالعه برنامهریزیشده بر چندین حوزه اولویتدار تمرکز خواهد داشت: کلاهبرداریهای بانکی و مالی و کلاهبرداریهای سایبری، سرمایهگذاری و حوزه املاک و مستغلات. کلاهبرداریهای مرتبط با انتقال وجه و کانالهای حواله؛ کلاهبرداریهای مرتبط با داراییهای مجازی و پلتفرمهای معاملاتی دیجیتال؛ و پولشویی مبتنی بر تجارت که با کلاهبرداری در ارتباط است.
او توضیح داد که اجرای این پروژه به مشارکت کشورهای عضو، از طریق جمعآوری دادهها، تبادل مطالعات موردی و بررسی گزارشهای ارزیابی متقابل، برای تحلیل الگوهای منطقهای و تدوین یک گزارش تخصصی وابسته خواهد بود.
این ابتکار عمل ضمن بهرهگیری از تجربیات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نهادهای منطقهای همتراز، شرایط و ماهیت خاص ریسکها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز مد نظر قرار خواهد داد.
الزعابی تأکید کرد که درک عمیقترِ ریسکهای مرتبط با کلاهبرداری سایبری، بستر را برای اتخاذ تدابیر متقابلِ مؤثرتر فراهم میسازد. وی بر ضرورت پیوند دادن دانش و تخصص با همکاریهای عملی تأکید ورزید تا بدینوسیله ظرفیت کشورهای عضو برای ردیابی و بازپسگیری عواید حاصل از جرایم سایبری و همچنین حفاظت از نظامهای مالیشان در برابر سوءاستفاده، تقویت گردد.
