به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته محمد حمد الکویتی (Mohammed Hamad Al-Kuwaiti)، رئیس شورای امنیت سایبری امارات، این کشور قرار است چشم‌انداز امنیت سایبری خود را با 3 سیاست جدید تقویت کند.
الکویتی در بیانیه‌ای به خبرگزاری امارات (WAM) گفت که این سیاست‌ها بر محاسبات ابری، امنیت داده‌ها، امنیت اینترنت اشیا و مراکز عملیات‌های امنیت سایبری متمرکز خواهد بود.
مقررات آینده‌نگر در حال حاضر در دست توسعه هستند و جزئیات دقیقی در مورد آنچه که آنها پوشش خواهند داد منتشر نشده است. قانونگذاران امارات متحده عربی قصد دارند که سیاست‌های جدید موقعیت این کشور را به عنوان یک مرکز جهانی برای فناوری‌های پیشرفته افزایش دهد.
رئیس شورای امنیت سایبری امارات همچنین تأیید کرد که قانون رمزگذاری آینده امارات متحده عربی که استانداردهایی را برای امنیت انتقال داده با سیستم‌های کوانتومی ایجاد می‌کند، تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی افزود که امارات به عنوان یک الگوی الهام‌بخش برای بسیاری از کشورهای جهان با هدف توسعه سیستم‌های امنیت سایبری خود عمل می‌کند.
امارات متحده عربی در تلاش است تا به سرعت به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها از نظر فناوری تبدیل شود، با تحول دیجیتالی که همه بخش‌ها مانند بهداشت، انرژی، آموزش و حمل و نقل هوایی را در بر می‌گیرد.
شورای امنیت سایبری این کشور به دنبال ایمن‌سازی تحولات دیجیتال در سراسر امارات است. با این حال، الکویتی گفت که نیاز به سیستم‌های امنیت سایبری پیشرفته برای محافظت در برابر حملات احتمالی دارد، به‌ویژه با توجه به راه‌حل‌های در حال تکامل هوش مصنوعی که برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های دیجیتال استفاده می‌شود.
وی هشدار داد :
«امارات متحده عربی با حملات سایبری که بخش‌های کلیدی کشور، از جمله خدمات مالی را هدف قرار می‌دهد، مواجه می‌شود که هکرها می‌توانند اطلاعاتی را برای اخاذی از مردم به دست آورند. حملات هوش مصنوعی می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را در زیرساخت‌های کسب‌وکار امارات شناسایی کند؛ به عنوان مثال، در یک حادثه در سال 2021، یک مدیر بانک در امارات توسط دیپ‌فیک فریب خورد که منجر به سرقت 35 میلیون دلاری توسط کلاهبرداران شد.»
الکویتی مدعی شد که قانون آتی تضمین می‌کند که سیستم امنیت سایبری امارات از چنین حملاتی جلوگیری و با هکرها مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی مقابله می‌کند.
