به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این خودروساز در ۳۱ اوت مجبور شد برای محدود کردن خسارات احتمالی ناشی از حمله سایبری، سامانه‌های خود را تعطیل کند و کارکنان برای چند هفته به خانه فرستاده شدند.
گمان می‌رود این حادثه پرهزینه‌ترین حمله سایبری در تاریخ بریتانیا باشد.
گزارشها حاکی از آن است که اطلاعات سرقت‌شده شامل داده‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان فعلی و سابق است.
این اطلاعات می‌تواند شامل جزئیات حساب‌های بانکی، شماره‌های بیمه ملی، کدهای مالیاتی و نشانی‌ها باشد.
اکنون جگوار لندروور به کارکنان هشدار داده است که ممکن است در معرض خطر سرقت هویت قرار داشته باشند.
این شرکت در ایمیلی اعلام کرد:
در جریان بررسی‌ها، متأسفانه مشخص شده است که دسترسی غیرمجاز به بخشی از داده‌های شخصی که در چارچوب اشتغال پردازش می‌کنیم و نیز به برخی اطلاعات موردنیاز برای اداره حقوق و دستمزد، مزایا و طرح‌های کارکنان برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان صورت گرفته است. این موضوع شامل داده‌های اعضای سابق تیم جگوار لندروور نیز می‌شود که ذخیره شده بوده است.
در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر سوءاستفاده از داده‌ها یا انتشار عمومی آن‌ها وجود ندارد، اما به کارکنان آسیب‌دیده امکان استفاده از دو سال پایش اعتباری ارائه شده است.
این نقض امنیتی به دفتر کمیسیونر اطلاعات گزارش شده است.
سخنگوی جگوار لندروور به روزنامه تلگراف گفت:
پس از راه‌اندازی مجدد ایمن و موفق تولید جهانی خودرو، تحقیقات فنی و جرم‌شناسانه درباره حادثه سایبری در جگوار لندروور ادامه یافته است.
بر اساس تحقیقات جاری، جگوار لندروور معتقد است که برخی داده‌های مرتبط با کارکنان فعلی و سابق آن و نیز پیمانکاران، تحت تأثیر این حادثه سایبری قرار گرفته است.
این سخنگو در ادامه افزود:
ما همچنان با نهادهای نظارتی ذی‌ربط در تماس هستیم و در حال برقراری ارتباط با کارکنان و پیمانکاران فعلی و سابق، حسب ضرورت، هستیم. ما متعهد به حمایت از تمامی کارکنان و پیمانکاران فعلی و سابق در این دوره هستیم و یک خط کمک راه‌اندازی کرده‌ایم و دسترسی به خدمات پایش اعتبار و/یا پایش هویت را فراهم کرده‌ایم. از وقوع این حادثه بسیار متأسفیم و مایلیم از همه افرادی که با جگوار لندروور در ارتباط هستند بابت حمایت مستمرشان قدردانی کنیم.
تأثیر حمله سایبری بر جگوار لندروور گسترده بوده است.
این حادثه حدود ۵ هزار کسب‌وکار در زنجیره تأمین شرکت را تحت تأثیر قرار داد و هزینه‌ای برآوردی معادل ۱.۹ میلیارد پوند به همراه داشت.
همچنین دفتر آمار ملی اعلام کرد که این رویداد ۰.۱۷ واحد درصد از رشد اقتصادی کاسته است.
