سند جدید اِف‌اِی‌تی‌اِف درباره کلاهبرداری سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مقاله‌ای منتشر کرد که به بررسی تهدید رو به رشد کلاهبرداری سایبری و چگونگی استفاده حوزه‌های قضایی از استانداردهای اِف‌اِی‌تی‌اِف برای مبارزه با آن می‌پردازد.

کلاهبرداری سایبری اکنون یکی از گسترده‌ترین و مخرب‌ترین اشکال جرم با انگیزه سود است که حجم زیادی از درآمدهای غیرقانونی را از طریق سوءاستفاده از قربانیان در سراسر جهان ایجاد می‌کند.

در این مقاله تأکید شده که در بریتانیا، کلاهبرداری اکنون بیش از 40 درصد از کل جرایم را تشکیل می‌دهد و تنها در سنگاپور، تعداد پرونده‌های کلاهبرداری سایبری در دو سال 61 درصد افزایش یافته است. 156 حوزه قضایی یا 90 درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط اِف‌اِی‌تی‌اِف، کلاهبرداری را به عنوان یک خطر عمده پولشویی شناسایی کرده‌اند.

مقاله جدید اِف‌اِی‌تی‌اِف، کلاهبرداری سایبری، دیجیتالی شدن و پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ریسک‌های تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، آخرین خطرات نوظهور مربوط به نوآوری‌های فناوری و کلاهبرداری را تشریح می‌کند.

این مقاله براساس کارهای قبلی اِف‌اِی‌تی‌اِف در این زمینه تهیه شده و نشان می‌دهد که چگونه کشورها می‌توانند از ابزارهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای جلوگیری از رسیدن پول به دست کلاهبرداران و بازیابی آن در صورت رسیدن، استفاده کنند.

الیسا دِ آندا مادرازو (Elisa de Anda Madrazo)، رئیس اِف‌اِی‌تی‌اِف، گفت:

«درحالی‌که کلاهبرداران همچنان به کلاهبرداری‌های خود سرعت می‌بخشند و آنها را تطبیق می‌دهند، ما باید همگام با آنها پیش برویم تا از پول مردم و قربانیان را از اثرات زیان‌های مخرب محافظت کنیم. بسیار مهم است که کشورها از ابزار گسترده اِف‌اِی‌تی‌اِف برای جلوگیری از طعمه قرار دادن افراد آسیب‌پذیر در سراسر جهان توسط کلاهبرداران استفاده کنند.»

با توجه به اینکه کلاهبرداران از طیف گسترده‌ای از روش‌ها، از جمله ایمیل‌های فیشینگ، دیپ‌فیک‌های مجهز به هوش مصنوعی و برنامه‌های پیام‌رسان استفاده می‌کنند، این سند بر اهمیت اجرای قوی‌تر استانداردهای جهانی برای مقابله با کلاهبرداری، از جمله از طریق همکاری بین‌المللی و بازیابی دارایی‌ها، به اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات با شرکای ملی و بین‌المللی و ادامه سازگاری با محیط پویای ریسک کلاهبرداری سایبری و تشدید عزم و اقدام بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع تأکید می‌کند.

این سند همچنین به بررسی چگونگی استفاده از استانداردهای اِف‌اِی‌تی‌اِف برای مقابله با کلاهبرداری، از جمله از طریق موارد زیر می‌پردازد:

• شفافیت پرداخت، افزایش قابلیت ردیابی عواید کلاهبرداری، یعنی از طریق مکانیسم‌های تأیید گیرنده برای محدود کردن جابه‌جایی‌های ناشناس وجوه.
• بازیابی دارایی‌ها، استانداردهای اصلاح‌شده اِف‌اِی‌تی‌اِف نیازمند ابزارهای تعلیق یا مسدود کردن پرداخت، مصادره مبتنی بر عدم محکومیت و همکاری بین‌المللی سریع‌تر هستند.
• تنظیم دارایی‌های مجازی، رفع شکاف‌ها و تفاوت‌ها در اجرای استانداردهای اِف‌اِی‌تی‌اِف توسط حوزه‌های قضایی برای کاهش سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی برای کلاهبرداری سایبری.
• افشای مالکیت ذی‌نفع (BO)، کلاهبرداران حرفه‌ای از شرکت‌های صوری برای پنهان کردن عواید و اموال مجرمانه استفاده می‌کنند. استانداردهای اصلاح‌شده اِف‌اِی‌تی‌اِف در مورد مالکیت ذی‌نفع، کشورها را ملزم می‌کند که رویکردی مبتنی بر ریسک و چندجانبه به منظور جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات مالکیت ذی‌نفع برای اشخاص حقوقی و ترتیبات اتخاذ کنند.
• مشارکت‌های داخلی و بین‌المللی، مراکز ملی مبارزه با کلاهبرداری بسیاری از ویژگی‌ها، اختیارات و اجزای مراکز/رژیم‌های هماهنگی ملی مبارزه با پولشویی را به اشتراک می‌گذارند. همکاری مؤثر بین سازمانی در سراسر مرزها می‌تواند به طور قابل توجهی تشخیص، اختلال و بررسی شبکه‌های کلاهبرداری و تقلب فراملی را افزایش دهد.
• به کارگیری فناوری پیشرفته، برخی واحدهای اطلاعات مالی (FIU) و بانک‌ها، مدل‌های یادگیری ماشینی را بر مجموعه داده‌های تراکنش مستقر کرده‌اند تا ناهنجاری‌های مرتبط با کلاهبرداری و سایر اشکال جرایم مالی را شناسایی کنند. برخی دیگر سیستم‌های امتیازدهی ریسک برای پرداخت‌ها ایجاد کرده‌اند.

با افزایش تهدید کلاهبرداری از نظر مقیاس و دامنه، اِف‌اِی‌تی‌اِف متعهد شد که در چند سال آینده بر کلاهبرداری تمرکز کند که شامل ادامه تجزیه و تحلیل تحولات نوظهور، مانند افزایش مراکز کلاهبرداری و تکثیر این مراکز در سراسر جهان و شناسایی اقداماتی برای تقویت توانایی کشورها در واکنش به همه‌گیری کلاهبرداری با بسیج ابزار اِف‌اِی‌تی‌اِف می‌شود.

ماه آینده، اِف‌اِی‌تی‌اِف در اجلاس جهانی کلاهبرداری در وین، که توسط اینترپل و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و بر لزوم اقدام هماهنگ جهانی تأکید و اقداماتی را با هدف افزایش قابلیت‌های عملیاتی کشورها برای پیشگیری، شناسایی و بازیابی درآمد حاصل از کلاهبرداری برجسته می‌کند.