به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این مأموران شرکت‌ها را به دلیل عدم حذف آدرس‌های خانه و شماره تلفن‌هایشان از اینترنت، تحت پیگرد قانونی قرار داده بودند.
متهمان استدلال کرده بودند که قانونی که به نام «قانون دنیل» شناخته می‌شود و بر اساس آن شکایت صورت گرفته است، آزادی بیان آنها را نقض می‌کند.
قانون دنیل افشای آدرس‌های خانه و شماره تلفن‌های مأموران پلیس فعلی و بازنشسته، قضات، دادستان‌ها و اعضای خانواده آنها را ممنوع می‌کند.
این قانون تصریح می‌کند که در صورت اشتراک‌گذاری این داده‌های خصوصی، باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست حذف، اطلاعات حذف شوند.
عدم حذف داده‌ها می‌تواند جریمه‌ای معادل هزار دلار به ازای هر مورد نقض به همراه داشته باشد، به این معنی که هر یک از متهمان در این پرونده ممکن است تا ۲۰ میلیون دلار جریمه شوند.
طبق اسناد دادگاه، اگر حکم علیه تمام ۱۱۸ واسطه داده، شرکت‌های املاک، شرکت‌های بازاریابی و سایر نهادهای متهم صادر شود، مجموع جریمه‌ها می‌تواند حداقل به ۲.۳ میلیارد دلار برسد.
قانون دنیل پس از قتل فرزند یک قاضی فدرال نیوجرسی در سال ۲۰۲۰ در منزلش وضع شد.
قاضی این پرونده، که در ماه فوریه ثبت شده بود، حکم داد که این قانون حق قانونی آزادی بیان واسطه‌های داده را نقض نمی‌کند و پرونده می‌تواند ادامه یابد.
او در نظر ۴۱ صفحه‌ای خود نوشت:
بیانی که محدود شده است، از اهمیت عمومی برخوردار نیست و قانونی که این محدودیت را اعمال می‌کند، برای رفع نیازی از بالاترین اولویت در ایالت نیوجرسی خدمت می‌کند. متهمان صرفاً با انتخاب‌های سیاست‌گذاری قانون‌گذار مخالف هستند. اینکه قانون می‌توانست به شیوه‌ای متفاوت نوشته شود، به این معنا نیست که غیرقانونی است.
