به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این پایگاه‌ها اطلاعات حساس بیش از ۴۲ میلیون آمریکایی را ذخیره می‌کنند.
گروه ماسک، موسوم به وزارت کارایی دولت (DOGE)، حدود ۲۰ کارمند را به وزارت آموزش اعزام کرده که گفته می‌شود به چندین سیستم حساس، از جمله پایگاه داده‌های دانشجویان دریافت‌کننده کمک‌هزینه‌های فدرال، دسترسی پیدا کرده‌اند.
بر اساس دادخواست، حدود ۱۳٪ از جمعیت ایالات متحده دارای وام دانشجویی فدرال هستند.
انجمن دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا که نماینده دانشجویان تمام پردیس‌های این سیستم دانشگاهی است، در شکایت خود ادعا می‌کند که دسترسی وزارت کارایی دولت به این داده‌ها، که با تأیید دنیس کارتر، وزیر موقت آموزش انجام شده، ناقض قانون حریم خصوصی فدرال و کد مالیاتی داخلی است.
بر اساس دادخواست، وزارت آموزش نه‌تنها اطلاعات حساس وام‌گیرندگان دانشجویی، بلکه اطلاعات والدین و همسران آن‌ها را نیز ذخیره می‌کند.
اطلاعات ذخیره‌شده شامل شماره تأمین اجتماعی (SSN)، تاریخ تولد، اطلاعات حساب وام دانشجویی، اطلاعات تماس و شماره گواهینامه رانندگی، وضعیت تأهل، تابعیت و سابقه نظامی، دارایی‌ها و درآمد وام‌گیرندگان است.
دادخواست اشاره می‌کند که وزارت آموزش در هنگام درخواست کمک‌هزینه تحصیلی از دانشجویان نمی‌خواهد که با به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات خود برای اهدافی غیر از پردازش وام موافقت کنند.
سخنگوی وزارت آموزش اعلام کرد که این سازمان در مورد پرونده‌های قضایی در جریان اظهار نظر نمی‌کند.
کاخ سفید نیز هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
این شکایت توسط گروه‌های حقوقی دعوی قضایی پابلیک سیتیزن (Public Citizen Litigation Group) و شبکه دفاع قانونی دانشجویان ملی (National Student Legal Defense Network) از طرف دانشجویان ارائه شده است.
دادخواست تأکید می‌کند که وزارت آموزش بدون هیچ‌گونه اعلام عمومی، دسترسی وزارت کارایی دولت به این داده‌های حساس را فراهم کرده است.
با توجه به محرمانه بودن اقدامات وزارت کارایی دولت، وام‌گیرندگان و خانواده‌های آن‌ها هیچ راهی برای اطلاع از این ندارند که آیا اطلاعاتشان خارج از وزارت آموزش به اشتراک گذاشته می‌شود یا چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این دادخواست آمده است:
میزان این دخالت در حریم خصوصی افراد، عظیم و بی‌سابقه است. کسانی که برای تأمین هزینه‌های تحصیل خود وام دانشجویی فدرال دریافت می‌کنند، نباید مجبور شوند اطلاعات حساس خود را با وزارت کارایی دولت به اشتراک بگذارند. قوانین فدرال نیز تصریح می‌کند که آن‌ها ملزم به این کار نیستند.
