شکار کارگران غیرمجاز با پزشکی قانونی دیجیتال در ژاپن
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ آژانس خدمات مهاجرت ژاپن قصد دارد از سال مالی آینده استفاده از پزشکی قانونی دیجیتال را برای بازیابی دادههای الکترونیکی حذف شده در طول تحقیقات آغاز کند، زیرا به دنبال سرکوب اتباع خارجی ساکن غیرقانونی در این کشور و کشف مشاغلی است که آنها را استخدام میکنند.
از تکنیکهای پزشکی قانونی دیجیتال برای تجزیه و تحلیل دادههای استخراج شده از رایانهها و تلفنهای هوشمند توقیف شده از کارگران غیرقانونی استفاده خواهد شد.
این آژانس به عنوان بخشی از بودجه خود برای سال مالی 2027، مبلغ 50 میلیون یِن برای پوشش هزینههای مربوط به این تلاش جدید درخواست کرده است.
بدین ترتیب، آژانس انتظار دارد واقعیتهای اشتغال غیرقانونی را فاش و افراد مرتبط با آن، مانند دلالانی که به عنوان واسطه عمل میکنند را شناسایی کند.
علاوه بر اتباع خارجی که بیش از مدت ویزای خود در ژاپن میمانند یا در فعالیتهایی خارج از محدوده وضعیت اقامت خود شرکت میکنند، کارفرمایان نیز تحت قانون کنترل مهاجرت و شناخت پناهندگان به دلیل ترویج اشتغال غیرقانونی مشمول مجازات میشوند.
با این حال، چنین کارفرمایانی به ندرت ردپای کاغذی مانند قراردادهای استخدامی از خود به جا میگذارند و پیامهای مرتبط با کار در رسانههای اجتماعی اغلب تغییر یافته یا پاک میشوند.
برخلاف پلیس ژاپن که از قبل از پزشکی قانونی دیجیتال استفاده میکند، آژانس مهاجرت گاهی اوقات به دلیل ناکافی بودن شواهد، در طول تحقیقات خود برای تشکیل پرونده با مشکل مواجه شده است.
انتظار میرود این تکنیکها تحقیقات را تسریع کنند، زیرا این آژانس در حال حاضر تلفنهای هوشمند و سایر دستگاههای توقیف شده را به صورت دستی تجزیه و تحلیل میکند.
در حالی که بازرسان آژانس در حال حاضر پیامها و تصاویر را با عکاسی از صفحه نمایش دستگاهها مستند میکنند، دادههای بازیابی شده دیجیتالی این مزیت را دارند که به عنوان مدرک قانونی در دادگاه قابل قبولتر باشند.
تا ماه ژوئیه امسال، 65229 تبعه خارجی در ژاپن اقامت داشتند که بسیاری از آنها مظنون به اشتغال غیرقانونی هستند.