رسیدگی دادگاه عالی استرالیا به چالش قانون محدودیتهای حسابهای کاربری
به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، دادگاه عالی استرالیا در حال رسیدگی به یک چالش قانون اساسی در مورد محدودیتهای حسابهای کاربری رسانههای اجتماعی افراد زیر ۱۶ سال این کشور است که پلتفرمهای خاصی را ملزم به انجام اقدامات معقول برای جلوگیری از داشتن حساب کاربری توسط کاربران زیر ۱۶ سال میکند.
پرونده ردیت (Reddit) علیه دولت فدرال استرالیا در روزهای ۳ و ۴ نوامبر ۲۰۲۶ در دادگاه کامل (Full Court) مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ردیت تأکید دارد که این قانون، باری غیرمجاز بر آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی که در قانون اساسی استرالیا وجود دارد تحمیل میکند. خلاصه پرونده در دیوان عالی تأیید میکند که پرسشمحوری این است که آیا بخش 4A از قانون ایمنی آنلاین مصوب ۲۰۲۱، بر همین اساس، بهطورکلی یا جزئی نامعتبر است یا خیر.
ردیت تأکید دارد که این قانون، باری غیرمجاز بر آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی که در قانون اساسی استرالیا وجود دارد تحمیل میکند. خلاصه پرونده در دیوان عالی تأیید میکند که پرسشمحوری این است که آیا بخش 4A از قانون ایمنی آنلاین مصوب ۲۰۲۱، بر همین اساس، بهطورکلی یا جزئی نامعتبر است یا خیر.
در اظهارات شفاهی خود که در تاریخ ۳ نوامبر ارائه شد، دولت فدرال استدلال میکند که این محدودیت قانونی و متناسب است. این دولت میگوید پلتفرمهای تحتتأثیر، ویژگیهای طراحی متمرکز بر تعامل، از جمله توصیههای الگوریتمی، پیمایش بیپایان، اعلانها و لایکهای مداوم را به اشتراک میگذارند که میتواند کودکان را در معرض خطراتی مانند استفاده مشکلساز، اختلال خواب، افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، کاهش توجه و اختلال در تغذیه قرار دهد.
دولت همچنین تأکید میکند که بار مسئولیت ارتباطات سیاسی محدود است. این قانون میگوید که کودکان را به دلیل داشتن حساب کاربری یا ارتباط آنلاین مجازات نمیکند و از نظر محتوا و دیدگاه بیطرف است. به گفته دولت فدرال، هدف این قانون کاهش مواجهه کودکان با خطرات مرتبط با ویژگیهای طراحی خاص پلتفرم در دورهای از آسیبپذیری شدید است.
دولت فدرال همچنین استدلال میکند که این قانون بهگونهای تدوین شده است که با آن هدف حفاظتی همسو باشد؛ زیرا ارائهدهندگان خدمات را از عرضه خدمات مبتنی بر حساب کاربری به افراد زیر ۱۶ سال منع نمیکند، مشروط بر اینکه آن خدمات فاقد ویژگیهای طراحی مدنظر این قانون باشند. علاوه بر این، دولت بیان میکند که شواهد موجود نشان میدهند احراز سن از طریق اعتبارسنجیهای مکرر، هم از نظر فنی امکانپذیر است و هم از نظر عملیاتی کارآمد.