به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری سایبربان، بر اساس یکی از شکایت‌های مطرح‌شده از سوی سازمان نویب («None of Your Business» (noyb)) در وین، تیک‌تاک تحت فشار پذیرفته است که فعالیت‌های یک کاربر را در اپلیکیشن گرایندر و همچنین سایر اپ‌ها ردیابی کرده است.
مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا (GDPR) برای داده‌های حاوی اطلاعات حساس، از جمله گرایش جنسی، حمایت‌های ویژه‌ای در نظر می‌گیرد.
در این شکایت همچنین آمده است که شاکی هیچ‌گونه رضایت صریحی به تیک‌تاک برای پردازش داده‌های مربوط به فعالیت‌های خارج از این اپلیکیشن نداده بوده است.
به گفته نویب، تیک‌تاک حتی قادر بوده ببیند شاکی چه اقلامی را در سبد خرید یک اپلیکیشن دیگر به غیر از گرایندر اضافه کرده است.
این مرد می‌گوید بارها از تیک‌تاک خواسته توضیح دهد داده‌های او چگونه استفاده می‌شود؛ امری که شرکت‌ها طبق قوانین اروپا ملزم به انجام آن هستند.
به ادعای نویب، این پلتفرم در چندین نوبت و در پاسخ به درخواست‌های دسترسی به داده، اطلاعاتی ناقص و دشوار برای فهم ارائه کرده است.
این موارد در دو شکایت ثبت‌شده در تاریخ ۹ دسامبر ذکر شده‌اند.
به گفته نویب، کارگزار داده آنلاین اسرائیلی اپزفلایر (AppsFlyer) به احتمال زیاد تسهیل‌کننده این اشتراک‌گذاری غیرمجاز داده بوده است.
اپزفلایر و گرایندر، در کنار تیک‌تاکِ متعلق به بایت‌دنس، موضوع یکی از این شکایت‌ها هستند.
سخنگویان تیک‌تاک، گرایندر و اپزفلایر بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.
کلئانتھی ساردِلی، وکیل حفاظت از داده در نویب، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
تیک‌تاک، مانند بسیاری از همتایان آمریکایی خود، به‌طور فزاینده‌ای داده‌ها را از اپلیکیشن‌ها و منابع دیگر جمع‌آوری می‌کند. این‌که داده‌های یک اپلیکیشن دیگر گرایش جنسی و زندگی جنسی این کاربر را آشکار کرده، تنها یکی از نمونه‌های افراطی‌تر این روند است.
این سازمان پیش‌تر به موفقیت‌های حقوقی قابل‌توجهی دست یافته است.
شکایت‌های آن در سال‌های اخیر باعث شده نهادهای ناظر اروپایی چندین شرکت فناوری، از جمله گوگل، متا، اسپاتیفای، گرایندر و نتفلیکس را جریمه کنند.
در پایان سال ۲۰۲۳، متا در پی یک شکایت نویب به پرداخت ۱٫۲ میلیارد یورو (معادل ۱٫۴ میلیارد دلار) جریمه شد و ملزم گردید انتقال داده‌های شخصی اروپایی‌ها به آمریکا را متوقف کند.
تیک‌تاک نیز در ماه می از سوی نهادهای ناظر ایرلند به دلیل نحوه انتقال داده‌های کاربران اروپایی به چین و عدم رعایت الزامات شفافیت مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا در این زمینه، به پرداخت ۵۳۰ میلیون یورو (معادل ۶۲۲ میلیون دلار) جریمه شد.
در حال حاضر، گرایندر به اتهام به‌اشتراک‌گذاری وضعیت ابتلا به اچ آی وی (HIV) کاربران با اشخاص ثالث بدون اخذ رضایت آن‌ها، تحت پیگرد قضایی قرار دارد.
