به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این رأی راه را برای ادامه رسیدگی به شکایت این دو فعال سیاسی که دولت بحرین را به نصب جاسوس‌افزار روی رایانه‌های خود متهم کرده‌اند، هموار می‌کند.
سعید شهابی و موسی محمد، مدعی هستند که دولت بحرین احتمالاً در سال ۲۰۱۱ به‌صورت مخفیانه جاسوس‌افزار فین اسپای (FinSpy) را روی رایانه‌های آن‌ها نصب کرده و از این طریق فعالیت‌هایشان را تحت نظر گرفته است.
به گفته آن‌ها، این نظارت غیرقانونی در زمانی صورت گرفته که با زندانیان سیاسی بحرینی، روزنامه‌نگاران و قربانیان شکنجه در ارتباط بوده‌اند.
این دو نفر که اکنون در بریتانیا زندگی می‌کنند، با طرح دعوی قضایی علیه دولت بحرین خواستار دریافت غرامت بابت آسیب‌های روانی ناشی از این اقدامات شده‌اند.
آن‌ها معتقدند نفوذ به دستگاه‌هایشان، مصداق آزار و اذیت غیرقانونی و نقض آشکار حریم خصوصی بوده است.
بر اساس متن رأی دادگاه، عوامل منتسب به دولت بحرین از طریق این جاسوس‌افزار به اطلاعات ذخیره‌شده در رایانه‌ها دسترسی پیدا کرده، ارتباطات آن‌ها را رهگیری کرده و حتی از میکروفون و دوربین دستگاه‌ها برای نظارت بر فعالیت‌هایشان استفاده کرده‌اند.
دادگاه تأکید کرده است که گستردگی و میزان تهاجمی بودن این اقدامات، معیارهای لازم برای احراز جرم آزار و اذیت غیرقانونی را داراست.
شاکیان اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۱۴ و پس از انتشار گزارش‌هایی توسط ویکی لیکس (WikiLeaks) و یک سازمان ناظر بحرینی، از آلوده شدن دستگاه‌های خود به جاسوس‌افزار مطلع شده‌اند.
دولت بحرین که سال‌هاست این اتهامات را رد می‌کند، سال گذشته با استناد به اصل مصونیت دولت‌ها از دادگاه عالی بریتانیا خواسته بود تا این پرونده را مختومه اعلام کند.
با این حال، قضات دادگاه در رأیی با اکثریت سه در برابر دو، استدلال بحرین را نپذیرفتند و اعلام کردند که از آنجا که عملیات نفوذ سایبری در قلمرو بریتانیا آثار مستقیم داشته است، دولت بحرین نمی‌تواند به مصونیت قضایی استناد کند.
جاسوس‌افزار فین اسپای که با نام فین فیشر (FinFisher) نیز شناخته می‌شود، از سوی پژوهشگران سیتیزن لب (The Citizen Lab) به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای جاسوسی سایبری معرفی شده است.
این نرم‌افزار به‌طور انحصاری برای استفاده دولت‌ها و نهادهای مجری قانون توسعه یافته بود. شرکت توسعه‌دهنده آن در سال ۲۰۲۲ و در پی تحقیقات قضایی درباره فعالیت‌های تجاری خود اعلام ورشکستگی کرد.
وکلای موسی محمد اعلام کرده‌اند که وی پس از بازداشت و شکنجه توسط نیروهای امنیتی بحرین، در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان پناهنده وارد بریتانیا شده است.
سعید شهابی نیز از سال ۱۹۷۳ در بریتانیا زندگی می‌کند و از چهره‌های شناخته‌شده جنبش دموکراسی‌خواهی مخالف دولت بحرین به شمار می‌رود.
شهابی پیش‌تر این پرونده را نمونه‌ای از «شکنجه روانی فرامرزی» توسط حکومت‌های اقتدارگرا توصیف کرده و گفته بود که پیگیری طولانی و دشوار این پرونده، بخشی از هزینه‌ای است که مخالفان سیاسی برای دستیابی به عدالت متحمل می‌شوند.
