قوانین تازه بریتانیا و فرانسه در مهار فعالیت هکرهای تجاری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ چهارده دولت شرکتکننده در فرآیند پال مال (Pall Mall)، یک تلاش دیپلماتیک به رهبری بریتانیا و فرانسه برای مهار صنعت جهانی جاسوسی، اولین دستورالعملهای خود را برای کسبوکارهای هک تجاری تصویب کردند.
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دستورالعملها، با هدف رسیدگی به سوءاستفادههای مرتبط با گسترش قابلیتهای نفوذ سایبری تجاری (CCIC)، اولین استاندارد جهانی رفتار مسئولانه را تعیین میکنند.
این وزارتخانه عنوان کرد:
«دسترسی به قابلیتهای خاصی که زمانی مختص تعداد انگشتشماری از آژانسهای دولتی تخصصی بود، به تدریج گسترش یافته است: هر بازیگری اکنون میتواند توانایی نفوذ مخفیانه به تلفن را به صورت آماده خریداری کند.»
این وزارتخانه اگرچه اذعان کرد که این ابزارها در عملیاتهای اطلاعاتی و برای مقابله با جرایم سازمانیافته استفاده شدهاند، اما هشدار داد که آنها همچنین در کمپینهای نظارتی که روزنامهنگاران، مقامات سیاسی، فعالان یا مشاغل را هدف قرار میدهند، دخیل بودهاند.
این دستورالعملها غیرالزامآور هستند و توسط دولتها به جای سازمانهای صنعتی تأیید شدهاند. آنها از کسبوکارهایی که قابلیتهای نفوذ سایبری تجاری را توسعه میدهند، میفروشند یا تأمین مالی میکنند، میخواهند تا مشتریان خود را بررسی، حفاظهای فنی در برابر سوءاستفاده ایجاد و سیستمهایی را برای نظارت و گزارش سوءاستفادهها حفظ کنند. طبق متن بیانیه، شرکتها باید فروش و پشتیبانی را در مواقعی که سوءاستفاده جدی یک خطر قابل توجه است، متوقف کنند و از آنها خواسته شده تا برای قربانیان نقض حقوق بشر، راهحلهایی را در نظر بگیرند. هیچ مجازاتی برای عدم رعایت این قانون وجود ندارد و انتظار میرود فشار اجرایی از سوی دولتهایی که ابزارها را خریداری میکنند و صادرات آنها را مجوز میدهند، اعمال شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز توضیح داد که هدف از دستورالعملهای صنعتی، جلوگیری از فعالیتهای غیرمسئولانه در بازار قابلیتهای نفوذ سایبری تجاری؛ بهبود شفافیت برای تنظیمکنندگان، فروشندگان و مشتریان؛ و ارائه شفافیت برای کسبوکارهایی است که هم در داخل و هم در حاشیه این صنعت فعالیت میکنند.
این دستورالعملها در سومین کنفرانس ابتکار پال مال، با حضور نمایندگانی از ۴۳ کشور، تأیید شدند. کمتر از نیمی از آنها برای تأیید آنها ثبتنام و امضاکنندگانی از جمله بریتانیا و فرانسه، در کنار ایالات متحده، آلمان، ایتالیا و ژاپن، این دستورالعملها را تصویب کردند.
این وزارتخانه اعلام کرد که دستورالعملها ماهیت داوطلبانه دارند. این موارد تعهدات حقوقی بینالمللی جدیدی ایجاد نمیکنند و آن دسته از کاربردهایی را که دولتها در حوزههای امنیت ملی، دفاع، مبارزه با جرایم سازمانیافته یا امنیت سایبری مشروع میدانند، زیر سؤال نمیبرند.
با این حال، یک منشور داوطلبانه به معنای یک منشور اختیاری نیست؛ بلکه قولی که در برابر همتایان، صنایع و شهروندان داده میشود، حکم یک تعهد را دارد.
فرایند پال مال (Pall Mall Process) از زمان آغاز به کارش در لندن در سال ۲۰۲۴، با چالشهای مداومی روبرو بوده است. اگرچه آن رویداد شرکتهای بزرگ فناوری و امنیت سایبری را گرد هم آورد، اما خبری از کسبوکارهای بحثبرانگیزی که محصولاتشان با موارد سوءاستفاده مرتبط دانسته شده بود، در آن نبود.
یک سال بعد، شرکتکنندگان ابراز نگرانی کردند که این ابتکار فاقد توانایی لازم برای ایجاد تغییر واقعی در نحوه تجارت و استفاده از این ابزارهاست. برخی خاطرنشان کردند که بریتانیا و فرانسه در حالی که از صنایع جاسوسافزار خود حمایت میکنند، به دنبال محدود کردن دسترسی سایر دولتها به این ابزارها هستند.
کنفرانس سال گذشته منجر به تدوین نخستین منشور رفتاری برای دولتها شد، اما توافقی در مورد چگونگی تأثیرگذاری بر رفتار شرکتها حاصل نشد. از آن زمان تاکنون، 27 کشور این منشور را امضا کردهاند. مشخص نیست چرا ۱۵ کشور باقیمانده، از تأیید منشور جدید خودداری کردند.
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که شرکتکنندگان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، چرا که هوش مصنوعی، خودکارسازی فزاینده برخی کارکردها و ظهور مدلهای کسبوکار جدید، پرسشهای تازهای را پیش روی دولتها و شرکتها قرار داده است.