به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ تعهدات جدید امنیت سایبری در آذربایجان برای مالکان منابع اطلاعاتی اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات در حال معرفی است.
طبق گزارش، اصلاحاتی در قانون اطلاعات، اطلاع‌رسانی و حفاظت از اطلاعات پیشنهاد شده است. این پیش‌نویس در جلسه کمیته حقوق بشر مجلس ملی، پارلمان آذربایجان، مورد بحث قرار گرفت.
مقامات آذربایجانی اظهار داشتند که این ابتکار با هدف بهبود مقررات قانونی در امنیت اطلاعات و امنیت سایبری، محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی در برابر تهدیدات سایبری، ایجاد سازوکارهای نهادی و تعریف مبنای قانونی برای فرآیندهای توسعه دیجیتال انجام می‌شود.
این پیش‌نویس قانون مفاهیم جدیدی مانند زیرساخت اطلاعاتی، امنیت سایبری، فضای مجازی، بهداشت سایبری، شواهد دیجیتال، تحقیقات دیجیتال، تیم‌های واکنش اضطراری رایانه‌ای (CERT)، مراکز عملیات امنیتی (SOC)، تیم ملی و دولتی واکنش اضطراری رایانه‌ای را معرفی می‌کند.
همچنین حقوق و مسئولیت‌های نهادهای دولتی، نهادهای زیرساختی، تیم‌های واکنش اضطراری رایانه‌ای و مراکز عملیات امنیتی را در تشخیص، پیشگیری، بررسی و از بین بردن تهدیدات، حملات و حوادث سایبری تعریف می‌کند.
این قانون، مقرراتی را برای تضمین امنیت زیرساخت‌ها، انجام نظارت و ممیزی، تبادل اطلاعات در مورد حوادث سایبری، انجام تحقیقات دیجیتال، تأمین مالی پروژه‌های توسعه دیجیتال و آزمایش راه‌حل‌های دیجیتال در محیط‌های نظارتی تشریح می‌کند.
علاوه بر این، ارائه‌دهندگان اینترنت، ارائه‌دهندگان میزبان و صاحبان منابع با تعهدات جدیدی در زمینه امنیت سایبری روبرو خواهند شد. اختیارات و دامنه تیم ملی واکنش اضطراری رایانه‌ای نیز گسترش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان، تصویب این پیش‌نویس، امنیت اطلاعات و سیستم‌های امنیت سایبری آذربایجان را تقویت می‌کند، اثربخشی در مبارزه با تهدیدات سایبری را بهبود می‌بخشد، تاب‌آوری زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و سازماندهی کارآمدتر فرآیندهای توسعه دیجیتال را تضمین می‌کند.
