به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ اعضای پارلمان مالزی از اجرای قانون «Deeming Provision» حمایت کرده‌اند، قانونی که پلتفرم‌های بزرگ پیام‌رسان اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی را ملزم به رعایت چارچوب نظارتی موجود مالزی برای تقویت ایمنی آنلاین، به ویژه برای کودکان، می‌کند.
طبق بخش ۴۶A قانون ارتباطات و چندرسانه‌ای ۱۹۹۸، پلتفرم‌هایی با 8 میلیون کاربر یا بیشتر در مالزی از اول ژانویه ۲۰۲۶ به طور خودکار به عنوان دارندگان مجوز ثبت شده تلقی می‌شوند. نماینده مجلس بَنگی، سیهردزان یوهان (Syahredzan Johan)، گفت که این اقدام برای پر کردن شکاف نظارتی دیرینه ضروری است و پلتفرم‌های بزرگ نفوذ قابل توجهی دارند، از بازار مالزی درآمد کسب می‌کنند، اما به اندازه کافی در قبال ایمنی کاربران پاسخگو نیستند.
این اقدام با هدف افزایش حمایت‌های قانونی در برابر کلاهبرداری سایبری، سوءاستفاده از کودکان، محتوای مضر و اطلاعات نادرست انجام می‌شود، درحالی‌که همکاری مؤثرتری را بین مقامات و ارائه دهندگان پلتفرم فراهم می‌کند. همچنین از طرح گسترده‌تر دولت برای محدود کردن دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی حمایت می‌کند.
سیهردزان تأکید کرد که این قانون به معنای محدود کردن استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیست، بلکه برای اطمینان از این است که شرکت‌های بزرگ دیجیتال متناسب با نفوذ خود مسئولیت بپذیرند. وی افزود که اجرا باید شفاف، با دقت مدیریت شده و با مکانیسم‌های قوی تجدیدنظر و کنترل و توازن پشتیبانی شود تا از سوءاستفاده احتمالی از قدرت نظارتی جلوگیری شود.
یانگ سیِفورا عثمان (Young Syefura Othman)، نماینده مجلس بِنتونگ (Bentong)، این حمایت را تکرار و این ماده را گامی مترقی برای تضمین محیط‌های آنلاین اخلاقی و ایمن، به ویژه برای کودکان، توصیف کرد. او خاطرنشان کرد که این امر به اجرای ممنوعیت برنامه‌ریزی‌شده حساب‌های رسانه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال کمک خواهد کرد.
کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC) اعلام کرد که این ماده برای پلتفرم‌هایی که معیارها را برآورده می‌کنند، از جمله واتس‌اپ، تلگرام، فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب، اعمال خواهد شد.
