به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، استرالیا پیشنهاد داد که به کاربران رسانههای اجتماعی این امکان داده شود تا محتوایی را که در فیدهای خود میبینند، انتخاب کنند. این پیشنهاد، گام بعدی دولت برای بهبود ایمنی آنلاین، پس از اولین ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای کودکان در جهان است.
طبق پیشنویس قوانینی که توسط دولت چپ میانه کارگر پیشنهاد شده است، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی موظف خواهند بود که به کاربران اطلاع دهند و به آنها حق انتخاب در مورد فید پیشفرض خود را بدهند.
کاربران میتوانند انتخاب کنند که فید پیشفرضشان شامل محتوای شخصیسازیشدهای باشد که توسط یک الگوریتم توصیه میشود. از طرف دیگر، میتوانند از محتوای توصیهشده توسط الگوریتم انصراف دهند و در عوض فقط پستهای دوستان و سازندگانی را که انتخاب میکنند، ببینند.
نخستوزیر آنتونی آلبانیزی به خبرنگاران گفت:
این یک اصلاح معقول، عملی و کاربردی است. این اقدام به کاربران حق انتخاب میدهد و شرکتهای بزرگ فناوری را در صورت عدم رعایت قوانین ما مسئول خواهد دانست.
استرالیا از قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا پیروی میکند که از سال ۲۰۲۴ پلتفرمها را ملزم به ارائه گزینه غیرفعالکردن پروفایلینگ به کاربران کرده است. بااینحال، این قانون شروع پر فراز و نشیبی داشت و نهادهای نظارتی شکایت داشتند که پلتفرمها این امکان را بهاندازه کافی ساده نکردهاند که کاربران بتوانند از آن خارج شوند.
شرکتهای رسانههای اجتماعی در سراسر جهان با نگرانیهای فزایندهای در مورد طراحی الگوریتمهایی که برای تشویق رفتار اعتیادآور طراحی شدهاند، مواجه هستند و کاربران از طریق توصیههایی که آنها را به سمت محتوای مشابه سوق میدهد، به تماشای طولانیمدت محتوا کشیده میشوند.
آلبانزی گفت که طرح فید من، راه من (My Feed, My Way) همچنین پلتفرمهای دیجیتال را ملزم میکند تا اقدامات انجام شده برای رفع خطرات شناسایی شده آسیب به کاربران استرالیایی را مستند کنند و اطمینان حاصل کنند که این اقدامات در طول زمان مؤثر باقی میمانند.
عدم رعایت این قانون میتواند جریمههایی تا ۱۰۹.۲ میلیون دلار استرالیا (۷۹ میلیون دلار آمریکا) را به همراه داشته باشد و نهاد ناظر بر اینترنت استرالیا (eSafety) مسئول رعایت و اجرای آن است.
به eSafety همچنین این اختیار داده خواهد شد که اطلاعیههایی صادر و شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم به حذف سریع محتوای مضر، مرتبط با برهنگی و غیرقانونی کند. بااینحال، مدافعان آزادی بیان هشدار دادند که این قانون پیشنهادی میتواند منجر به سانسور شود.
آلبانیز گفت:
این موضوع به معنای دادن کنترل به دولت نیست. این موضوع به معنای دادن کنترل به دست مردم است.
دولت در مورد پیشنویس این قانون، از پلتفرمهای دیجیتال، نهادهای صنعتی، سازمانهای جامعه مدنی و مدافعان، بازخورد خواهد گرفت و انتظار میرود این لایحه امسال به پارلمان ارائه شود.
