به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در اقدامی برای تقویت امنیت سایبری، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اعلام کرد که قوانین گزارش‌دهی سختگیرانه‌ای را برای حوادث بزرگ سایبری اجرا می‌کند.
بانک‌هایی که در نیوزلند فعالیت می‌کنند اکنون موظف هستند موارد نقض سایبری قابل توجه را ظرف 72 ساعت گزارش کنند.
بانک مرکزی نیوزلند بر اهمیت گزارش به موقع برای اطمینان از پاسخهای مؤثر به حوادث سایبری تأکید کرد.
کیت لی کوئسن (Kate Le Quesne)، مدیر سیاست محتاطانه بانک مرکزی نیوزلند اظهار داشت :
«داشتن اطلاعات دقیق و به موقع موضوعی کلیدی است.»
وی همچنین بر حیاتی بودن اقدامات مقاوم سایبری قوی و تلاش‌های مشترک بین بانک مرکزی نیوزلند و سازمان بازارهای مالی (FMA) در تدوین الزامات گزارش‌دهی مشترک تأکید کرد.
هدف این طرح‌های هماهنگ، ساده‌سازی فرآیندهای گزارش‌دهی و افزایش نظارت نظارتی در سراسر بخش مالی است.
براساس قوانین پیشنهادی، بانک‌ها موظف هستند همه حوادث سایبری را به سرعت به بانک مرکزی نیوزلند اطلاع دهند؛ واحدهای بزرگ ملزم خواهند بود که چنین حوادثی را هر 6 ماه گزارش دهند، در حالیکه سایر نهادها باید به برنامه گزارش سالانه پایبند باشند.
علاوه بر این، بانک‌ها موظف هستند اقدامات خودارزیابی را برای بانک مرکزی نیوزلند ارائه دهند و از نظارت و ارزیابی جامع پروتکل‌های امنیت سایبری اطمینان حاصل کنند.
افزایش نفوذهای آنلاین در نیوزیلند با ایجاد یک آژانس اصلی که به تقویت دفاع سایبری اختصاص داشت، واکنش فعالانه دولت را در سال گذشته برانگیخت.
این ابتکار با هدف تسهیل تعامل عمومی و تجاری، ارائه کمک در هنگام نفوذ به شبکه و تقویت انعطاف‌پذیری امنیت سایبری در سراسر بخش‌ها است.
بخش مالی نیوزلند در سال 2021 با یک حادثه سایبری قابل توجه مواجه شد، زمانی که یک نقض سیستم‌های داده بانک مرکزی نیوزلند و سرویس اشتراک فایل مورد استفاده بانک را برای ارتباطات با ذینفعان خارجی تحت تأثیر قرار داد.
