به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، قانون توسعه‌یافته جاسوسی کره جنوبی اجرایی می‌شود؛ این قانون دامنه جرایم جاسوسی را از موارد مرتبط با کره شمالی فراتر برده و تمامی کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد، زیرا سئول در بحبوحه رقابت فزاینده در حوزه نیمه‌رساناها و سایر صنایع راهبردی، به دنبال حفاظت از فناوری‌های کلیدی است.
مجلس ملی کره جنوبی در تاریخ ۲۶ فوریه، قانون اصلاح‌شده کیفری را تصویب کرد؛ اقدامی که پس از سال‌ها انتقاد مبنی بر ناکارآمدی قوانین موجود برای مجازات جاسوسی‌های صنعتی و فناورانه‌ی مرتبط با عوامل غیر کره شمالی صورت گرفت.
این اصلاحیه جرم جدیدی را برای جاسوسی به نفع یک کشور خارجی یا سازمان مشابه تعریف می‌کند که حداقل مجازات آن سه سال حبس است. مقررات فعلی مربوط به جاسوسی به نفع دولت متخاصم همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس قانون پیشین، اتهامات جاسوسی عمدتاً شامل اقداماتی می‌شد که به نفع کره شمالی بود؛ ازاین‌رو، دادستان‌ها در بسیاری از پرونده‌های مربوط به دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی ناچار بودند به سایر قوانین مرتبط با فناوری صنعتی یا اسرار تجاری استناد کنند.
سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی از تصویب این اصلاحیه استقبال کرد و اظهار داشت که این قانون توانایی کشور را در جلوگیری از نشت فناوری‌های راهبردی نظیر نیمه‌رساناها، نمایشگرها، باتری‌ها و هوش مصنوعی تقویت خواهد کرد.
کارشناسان حقوقی و امنیتی این تغییر را راهکاری برای بستن خلأ قانونی دیرینه‌ای دانستند که پیش‌تر موجب می‌شد پرونده‌های نشت فناوری‌های پیشرفته صنعتی اغلب مشمول مجازات‌های سبک‌تری شوند؛ حامیان این طرح نیز استدلال می‌کنند که این اقدام قدرت بازدارندگی در برابر جاسوسی صنعتی را افزایش می‌دهد.
این اصلاحیه در ۱۲ مارس ابلاغ شد و پس از یک دوره تنفس شش‌ماهه، در تاریخ ۱۳ سپتامبر اجرایی می‌شود.
این تغییر قانونی در پی وقوع پرونده‌های جنجالی نشت فناوری صورت گرفت؛ از جمله صدور کیفرخواست در سال گذشته علیه پنج کارمند سابق شرکت سامسونگ الکترونیک که متهم به انتقال فناوری کلیدی تراشه‌های حافظه‌ی دسترسی تصادفی پویا (DRAM) به شرکت چینی تولیدکننده‌ی حافظه، یعنی CXMT، بودند.
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این قانون که نامی از هیچ کشوری در آن برده نشده می‌تواند به‌عنوان اقدامی علیه پکن تلقی شود یا خیر، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اظهار داشت که چین شرکت‌های خود را ملزم می‌کند تا همکاری‌های بین‌المللی را مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی انجام دهند.
مائو نینگ گفت:
درعین‌حال، ما معتقدیم که تمامی کشورها باید از فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عادی شرکت‌ها صیانت کنند و محیط کسب‌وکاری عادلانه، منصفانه و عاری از تبعیض فراهم آورند.
