به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، قانون تجارت الکترونیک ویتنام از اول ژوئیه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد و چارچوب اقتصاد دیجیتال این کشور را پس از بیش از یک دهه رشد سریع در تجارت آنلاین، مدرن‌سازی کرد.
این قانون به شکاف‌هایی می‌پردازد که مقررات قبلی نتوانسته بودند آنها را پر کنند، به‌ویژه در مورد پلتفرم‌های واسطه، تجارت الکترونیک فرامرزی، کالاهای تقلبی، کلاهبرداری تجاری و نقض حقوق مصرف‌کننده.
طبق قانون جدید، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک باید هویت فروشندگان را تأیید کنند، اطلاعات مربوط به فروشندگان، محصولات و شرایط معامله را افشا کنند، تخلفات را به طور فعال شناسایی کنند و سازوکارهای مؤثری برای رسیدگی به شکایات ایجاد کنند. آنها همچنین موظف‌اند داده‌های تراکنش را حفظ کنند، در صورت درخواست، آن را در اختیار مقامات قرار دهند و الزامات اطلاعات محصول، به‌ویژه برای کالاهای حساس را تقویت کنند.
این قانون همچنین از طریق لجستیک کارآمد و بسته‌بندی سازگار با محیط‌زیست، تجارت الکترونیک سبز را ترویج می‌دهد و درعین‌حال فرصت‌های جدیدی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مشاغل خانگی و استارتاپ‌ها ایجاد می‌کند. حمایت از مصرف‌کننده از طریق قوانین واضح‌تر در مورد شکایات، بازپرداخت‌ها، غرامت و داده‌های شخصی تقویت شده است و کارشناسان انتظار دارند اجرای مداوم این قانون، اعتماد بازار را به‌مرورزمان بهبود بخشد.
پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک فعال در ویتنام، از قبل شروع به تطبیق خود کرده‌اند، از جمله با گسترش استفاده از فناوری ارتباط نزدیک (NFC) برای تأیید فروشنده و هوش مصنوعی برای شناسایی محصولات تقلبی و ناقض مالکیت معنوی. اگرچه ممکن است در ابتدا هزینه‌های انطباق افزایش یابد، اما انتظار می‌رود این اصلاحات به کسب‌وکارهایی که در استانداردهای بالاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند، پاداش دهد و توسعه بلندمدت بازار دیجیتال ویتنام را تقویت کند.
