به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، شرکت‌های متا و بایت دنس مالک تیک‌تاک در یک چالش حقوقی علیه نحوه محاسبه هزینه نظارتی اعمال شده بر آنها توسط تنظیم‌کنندگان اتحادیه اروپا، پیروز شدند.
شرکت متا و تیک‌تاک پس از آنکه با هزینه نظارتی 0.05٪ از درآمد خالص سالانه جهانی خود برای پوشش هزینه‌های اجرایی اتحادیه اروپا برای نظارت بر رعایت قانون خدمات دیجیتال مواجه شدند، از کمیسیون اروپا شکایت کردند.
میزان کارمزد سالانه به تعداد کاربران فعال ماهانه هر شرکت و اینکه آیا هر شرکت در سال مالی قبل سود یا زیان داشته است، بستگی دارد.
این دو شرکت اعلام کردند که این روش دارای نقص است و منجر به هزینه‌های نامتناسب می‌شود.
دادگاه عمومی مستقر در لوکزامبورگ، طرف متا و تیک‌تاک را گرفت و به تنظیم‌کنندگان اتحادیه اروپا ۱۲ ماه فرصت داد تا روش خود را با استفاده از یک قانون متفاوت اصلاح کنند.
قضات گفتند:
این روش باید نه در چارچوب اجرای تصمیمات، بلکه در یک قانون تفویضی، مطابق با قوانین وضع شده در قانون خدمات دیجیتال، اتخاذ می‌شد.
تنظیم‌کنندگان فعلاً نیازی به بازپرداخت هزینه‌های ۲۰۲۳ پرداخت شده توسط شرکت‌ها ندارند، درحالی‌که آنها مبنای قانونی جدیدی را برای روش مورداستفاده برای تعیین میزان کارمزد ارائه می‌دهند.
کمیسیون اعلام کرد که دادگاه تأیید کرده است که روش تعیین هزینه آن صحیح است و هیچ مشکلی در مورد اصل هزینه یا مبلغ آن نمی‌بیند.
سخنگوی کمیسیون گفت:
حکم دادگاه مستلزم یک اصلاح کاملاً رسمی در رویه است. اکنون ۱۲ ماه فرصت داریم تا یک قانون تفویض‌شده را برای رسمی‌سازی محاسبه هزینه و اتخاذ تصمیمات اجرایی جدید اتخاذ کنیم.
تیک‌تاک از تصمیم دادگاه استقبال کرد.
سخنگوی تیک‌تاک گفت:
ما از نزدیک روند توسعه قانون تفویض‌شده را دنبال خواهیم کرد.
شرکت متا از این حکم استقبال کرد.
سخنگوی متا گفت:
در حال حاضر، شرکت‌هایی که ضرر می‌کنند، حتی اگر پایگاه کاربری بزرگی داشته باشند یا بار نظارتی بیشتری را نشان دهند، مجبور به پرداخت نیستند و دیگران را مجبور به پرداخت مبلغ بیشتر و نامتناسبی از کل درآمد می‌کنند. ما مشتاقانه منتظر رفع نقص‌های این روش هستیم.
قانون خدمات دیجیتال (DSA)که در نوامبر ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد، پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ را ملزم می‌کند تا اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرم های خود انجام دهند، در غیر این صورت با جریمه‌ای تا سقف ۶ درصد از گردش مالی جهانی سالانه خود مواجه خواهند شد.
سایر شرکت‌هایی که ملزم به پرداخت هزینه نظارتی هستند عبارت‌اند از: آمازون، اپل، بوکینگ دات‌کام، گوگل، مایکروسافت، رسانه اجتماعی ایکس، اسنپ‌چت و پینترست.
