پاکستان به دنبال همکاری قویتر در پلتفرمهای آنلاین است
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، تلاشهای پاکستان برای مقابله با افراطگرایی آنلاین به دلیل انطباق کم با درخواستهای حذف محتوای دولتی، کمبود پرسنل متخصص و ظرفیت محدود فناوری در سازمانهای اجرای قانون با چالشهای قابلتوجهی روبرو است.
در یک پاسخ کتبی پارلمانی که در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، محسن نقوی، وزیر کشور، گزارش داد که شرکتهای رسانههای اجتماعی تنها به ۲۳.۷ درصد از درخواستهای ارسالی توسط اداره مخابرات پاکستان (PTA) و ۴۷.۱ درصد از درخواستهای ادارات مبارزه با تروریسم استانی (CTDs) پاسخ دادهاند. ارقام مربوط به پلتفرم، میزان انطباق ۷.۴ درصد برای X، 1.9 درصد برای یوتیوب و تقریباً ۳۸ درصد برای فیسبوک را نشان داد. این پاسخ، دوره زمانی تحت پوشش، تعداد کل درخواستها یا اینکه آیا همه درخواستها مربوط به محتوای افراطی هستند یا خیر را مشخص نکرد.
پاسخ پارلمان همچنین تفاوتهای قابلتوجهی را بین استانها مشخص کرد. پنجاب ۹۷.۷ درصد از درخواستهای ارسالی توسط ادارات مبارزه با تروریسم استانی را به خود اختصاص داده است، درحالیکه طبق گزارشها، سند و بلوچستان علیرغم ارسال درخواستها، هیچ انطباقی را ثبت نکردهاند.
نقوی فراتر از همکاری پلتفرمها، کاستیهای موجود در ظرفیتهای تحقیقاتی ملی، از جمله پرسنل آموزشدیده ناکافی و منابع فناوری برای نظارت بر اطلاعات آنلاین در دسترس عموم و تبدیل آن به اطلاعات قابلاجرا را برجسته کرد. نرخ پایین محکومیت در جرایم سایبری و پروندههای سیمکارتهای غیرقانونی نیز بهعنوان موانع شناسایی شدند. در پاسخ، این موضوع بهعنوان شکاف مداوم بین جمعآوری اطلاعات آنلاین و استفاده مؤثر از آن در تحقیقات ضدتروریسم توصیف شد.
وزیر کشور برای رسیدگی به این چالشها، خواستار عملیاتیشدن سریعتر سازمان حفاظت و تنظیم مقررات رسانههای اجتماعی شد که تحت قانون اصلاح پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۲۵ تأسیس شده است. این سازمان پیشنهادی بر ثبت پلتفرمها و تنظیم محتوا نظارت خواهد کرد، درحالیکه انجمن اولیاومربیان مسئولیت مسدودکردن محتوا را حفظ خواهد کرد.
نقوی همچنین از ترتیبات الزامآور برای رعایت قوانین با پلتفرمها، از جمله مجازات برای عدم رعایت قوانین، و همچنین نظارت خودکار بر فعالیتهای آنلاین سازمانهای ممنوعه، یک مخزن اطلاعات دیجیتال مشترک، آزمایشگاههای پزشکی قانونی منطقهای و آموزش تخصصی برای بازرسان و دادستانها حمایت کرد.
به طور جداگانه، دولت قصد دارد یک بخش ملی مبارزه با تروریسم را در سازمان ملی مبارزه با تروریسم (NACTA) ایجاد کند که در حال حاضر سیاستهای مبارزه با تروریسم را هماهنگ میکند؛ اما فاقد قدرت تحقیقاتی و اجرایی است.