نشست گروه ویژه اقدام مالی در مورد تأمین مالی غیرقانونی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جریان نشست عمومی خود که از ۲۸ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شد، در مورد اقدامات جدیدی برای تقویت تلاشهای بینالمللی علیه جریانهای مالی غیرقانونی، از جمله تأمین مالی تروریسم، توافق کرد.
این نشست که اولین نشست تحت ریاست گیلز تامسون از بریتانیا بود، نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و سازمان ناظر را گرد هم آورد. از جمله نتایج اصلی این نشست، توافق برای تسریع اجرای استانداردهای بینالمللی حاکم بر داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات آنها، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد سوءاستفاده از آنها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی بود.
طبق اقدامات جدید، گروه ویژه اقدام مالی بررسیهای هدفمند و رویههای پیگیری تسریع شدهای را برای حوزههای قضایی دارای بخشهای قابلتوجه داراییهای مجازی معرفی خواهد کرد. این بررسیها، شکافهای موجود در اجرای استانداردهای FATF را شناسایی کرده و ارزیابی میکنند که آیا کشورها چارچوبهای نظارتی و قانونی کافی برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی دارند یا خیر. انتظار میرود نتایج در ژوئن و اکتبر ۲۰۲۷، با پشتیبانی بیشتر از طریق کمکهای فنی، آموزش و ظرفیتسازی، منتشر شود. این سازمان به طور خاص خطرات مرتبط با شبکههای جنایی که از داراییهای مجازی برای فعالیتهای مالی فرامرزی، از جمله جابهجایی وجوه مرتبط با سازمانهای تروریستی، سوءاستفاده میکنند را برجسته کرده است.
در نشست عمومی، به تحولات مربوط به نظارت بر جرایم مالی بینالمللی نیز پرداخته شد. بلغارستان، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و موناکو، به دلیل پیشرفت در رفع کاستیهای پیشین در چارچوبهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از فهرست حوزههای قضایی تحت نظارت تشدیدشده که به فهرست خاکستری شهرت دارد، خارج شدند. در مقابل، ویتنام همچنان در این فهرست باقیمانده است؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضمن ابراز نگرانی نسبت به کندی روند اصلاحات، هشدار داد که اگر تا پیش از نشست عمومی بعدی بهبودهای ملموسی حاصل نشود، ممکن است اقدامات بیشتری علیه این کشور اتخاذ گردد. ایران و میانمار نیز همچنان در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارند؛ FATF ضمن تکرار درخواست خود از ایران مبنی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم و اعمال تحریمهای مالی هدفمند، از میانمار نیز خواست تا به معضل گسترده کلاهبرداری و فعالیتهای متقلبانه رسیدگی کند.
فراتر از این ارزیابیهای کشوری، FATF گزارش جدیدی را تصویب کرد که جریانهای مالی غیرقانونی مرتبط با ترکیبات کلاهبرداری را بررسی میکند. این گزارش که در شرف انتشار است، چگونگی تولید، جابهجایی و پنهانکردن درآمدها توسط شبکههای جنایی را از طریق مدلهای تجاری به طور فزاینده یکپارچه و عملیات حرفهای شده جرم بهعنوان خدمت تجزیهوتحلیل خواهد کرد. این بخشی از یک نقشه راه گستردهتر علیه کلاهبرداری تحت ریاست بریتانیا است.
جلسه عمومی همچنین گزارشهای ارزیابی متقابل برای مکزیک و ایالات متحده را تصویب کرد که اثربخشی آنها را در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتارجمعی ارزیابی میکرد. این گزارشها قرار است در دسامبر ۲۰۲۶ منتشر شوند.