به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، در دنیای فناوری، اینترنت و دسترسی به شبکه حرف اول را می‌زند و لازم است حاکمان برای محافظت از مردم خود از جملات تروریستی در برابر اتفاقات احتمالی پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.یکی از بسترهای مهم برای حفاظت از داده‌های مردم شبکه ملی اطلاعات است، بر خلاف آنچه در بین مردم رواج پیدا کرده که شبکه ملی اطلاعات به معنی اینترنت ملی است اما شبکه ملی کاربرد و وظیفه گسترده‌تری در حوزه فناوری دارد.امروزه کشورهای بسیاری از شبکه ملی با عناوین مختلف در مرزهای داخلی خود استفاده می‌کنند که سردمداران آن کشورهای آمریکا، چین و روسیه هستند، این امر نشان می‌دهد که رسیدن به شبکه ملی اطلاعات برای دستیابی سریع و پایدار کاربران به فضای مجازی اهمیت دارد.
دستیابی به مصوبه دولت الکترونیک با تکمیل شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات می‌تواند مصوبه دولت الکترونیک را با سرعت بیشتری محقق کرده و شرایط دسترسی مردم به آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، بازی‌های آنلاین و خدمات ابری را در کشور محقق کند.همچنین اجرای کامل این طرح می‌تواند خدمات زیرساختی پیشرفته مطابق نیازهای کشور در حوزه فضای مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال را به همراه داشته و از اطلاعات کاربران و حریم خصوصی آنها حفاظت کند.به باور برخی کارشناسان این شبکه مهمترین ابزار مقاومت ایران در برابر حمله‌های فناورانه خواهد بود و تحقق ۱۰۰ درصدی آن مستلزم همکاری و مسئولیت پذیری دستگاه‌های متعدد اجرایی در کشور است.
اینترنت بخشی از شبکه ملی اطلاعات است
همانطور که گفته شد مفهوم شبکه ملی اطلاعات در ایران به معنای اینترنت نیست و در حقیقت اینترنت تنها بخشی از شبکه ملی محسوب می‌شود. بر اساس تعریف مصوب در اسناد بالادستی معماری شبکه ملی اطلاعات از سه‌لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه تشکیل شده و در راستای آن الزامات امنیتی، استقلال، فرهنگی، پدافند غیرعامل و اقتصاد در نظر گرفته شده است.سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مهمترین سند بالادستی برای تعیین جزئیات این شبکه است که سال ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید هر چند این موضوع به سال‌ها قبل و اواخر دهه ۸۰ باز میگردد اما به دلیل آنکه در دهه ۹۰، بخش مهمی از این اسناد روی زمین مانده و تنها حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت، در دولت سیزدهم برای آن ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای هر هدف شاخص‌هایی تعیین شد که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بود.برگزاری جلسات منظم شورای‌عالی فضای مجازی و پیگیری وزارت ارتباطات منجر به یک ادبیات مشترک بین ۲ دستگاه شد و در بهمن ماه آمار جدید از رشد شبکه ملی اطلاعات در کشور اعلام شد.در همین راستا سید محمدامین آقامیری اسفند ماه سال گذشته در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز و میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و بر اساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ شده است.
شبکه ملی اطلاعات در قاب قانون
براساس آنچه پیشتر گفته شد، بدون شک شبکه ملی اطلاعات مهمترین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به شمار می‌رود و در صورتی که کشور بتواند این پروژه مهم را به اتمام برساند دسترسی به خدمات زیرساختی پیشرفته و ارزان قیمت دیگر شعار نخواهد بود از سوی دیگر حفاظت از داده‌ها و مراقبت از فضای سایبری کشور محقق خواهد شد، از این رو و با توجه به اهمیت آن نیز در برنامه هفتم توسعه بندی جداگانه برای آن در نظر گرفته شده است.در این برنامه قانونی تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده است به نحوی که : «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایند‌های پست آماد و پشتیبانی لجستیک و با مشارکت کارور اپراتور‌های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.»از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا، داکت‌ها و فضا‌های مناسب از قبیل فضا‌های دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور اپراتور‌های مخابراتی قرار دهند.
همچنین شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.طبق توضیحات ذکر شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تدوین کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه به آن شورا اعلام کند.
