موافقت آمریکا با تمدید ۱۰ ساله قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این لایحه که نسخه مجلس نمایندگان از قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۲۷ (NDAA) به ارزش ۱.۱۵ تریلیون دلار است، با ۲۱۶ رأی موافق در برابر ۲۱۲ رأی مخالف به تصویب رسید.
تنها شمار محدودی از دموکرات‌ها از این طرح حمایت کردند؛ طرحی که محدودیتی برای اختیارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در استفاده از نیروهای نظامی این کشور، از جمله در ارتباط با جنگ ایران، در نظر نگرفته است.
در قالب این مصوبه، قانون مدیریت گسترده اطلاعات برای رفاه زیرساخت‌ها و دولت (WIMWIG Act) تمدید قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری ۲۰۱۵ (CISA 2015) را تا سال ۲۰۳۵ در نظر گرفته است.
این قانون با ایجاد مصونیت‌های حقوقی، امکان تبادل اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری، از جمله حملات هکرهای مجرم و دولت‌های خارجی، را میان بخش خصوصی و دولت فدرال آمریکا فراهم می‌کند.
این قانون سال گذشته برای مدت کوتاهی منقضی شد که به گفته مقامات آمریکایی، موجب کاهش آگاهی دولت از ابعاد تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور شد.
پس از آن، اعتبار این قانون به‌طور موقت تا ۳۰ سپتامبر سال جاری تمدید شد.
با این حال، سرنوشت نهایی این تمدید هنوز مشخص نیست.
«رند پال»، رئیس کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا، اعلام کرده است که در صورت عدم درج بندی مبنی بر ممنوعیت فعالیت آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها (CISA) در مقابله با اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در فضای آنلاین، با تمدید این قانون مخالفت خواهد کرد.
این در حالی است که قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری ۲۰۱۵ ارتباط مستقیمی با وظایف این آژانس، که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، ندارد.
نسخه فعلی لایحه قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۲۷ در سنا نیز هنوز شامل تمدید قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری ۲۰۱۵ نیست و انتظار می‌رود در جریان بررسی اصلاحیه‌ها به آن اضافه شود.
با این حال، اختلافات سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، به‌ویژه درباره سیاست‌های ترامپ در قبال ایران، روند تصویب این لایحه را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، نسخه سنای این لایحه پیشنهادی برای ادغام دو سمت ارشد سایبری وزارت دفاع آمریکا را نیز در بر دارد که بر اساس آن، مقام جدیدی با عنوان «معاون وزیر دفاع در امور سایبری، اطلاعات و شبکه‌ها» ایجاد خواهد شد.
این مقام به‌طور همزمان مسئولیت مدیر ارشد اطلاعات وزارت دفاع و مشاور اصلی سایبری وزیر دفاع را بر عهده خواهد داشت.
این پیشنهاد در نسخه تصویب‌شده مجلس نمایندگان وجود ندارد و در مقابل، مجلس خواستار بازبینی و بازآرایی تمامی مسئولیت‌های سایبری وزارت دفاع شده است.
