متهم شدن دولت عربستان به استفاده از جاسوسافزار اسرائیلی علیه مدافع حقوق بشر
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که دادگاه عالی بریتانیا در 11 اکتبر 2024 دستوری صادر کرد که به یک مدافع حقوق بشر سعودی که در بریتانیا زندگی میکند اجازه داد تا پروندهای را مطرح کند مبنی بر اینکه دولت عربستان سعودی را به استفاده از نرمافزارهای جاسوسی علیه وی متهم میکند. یحیی عسیری (Yahya Assiri)، مدافع برجسته حقوق بشر سعودی، گفت که مقامات سعودی بین سالهای 2018 تا 2020 او را با نرمافزارهای جاسوسی هدف قرار دادند.
حکم دادگاه عالی به عسیری اجازه میدهد تا از طریق کانالهای دیپلماتیک بریتانیا اعتراض حقوقی خود را علیه عربستان سعودی مطرح کند. عسیری در 28 می سال جاری علیه عربستان سعودی به دلیل هدف قرار دادن او با نرمافزارهای جاسوسی شکایت کرد و مدعی شد که دولت عربستان او را مورد آزار و اذیت قرار داده، از اطلاعات خصوصی او سوءاستفاده و در تلفنهای همراه وی نفوذ کرده است.
جوی شی (Joey Shea)، محقق عربستان سعودی در دیده بان حقوق بشر گفت :
«دولت عربستان سعودی متهم به استفاده از جاسوسافزارهای پگاسوس (Pegasus) متعلق به گروه «NSO» برای نظارت و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر سعودی برای سالها بدون مجازات بوده است. پرونده عسیری در دادگاههای بریتانیا گام مهمی در جهت پاسخگویی دولت عربستان پس از سالها سرکوب فراملی و نقض مکرر حقوق است.»
منتقدان دولت سعودی و مخالفان به طور علنی در مورد استفاده مقامات سعودی از فناوریهای نظارتی تجاری موجود برای هک کردن دستگاهها و حسابهای آنلاین آنها ابراز نگرانی کردهاند.
عسیری یک فعال حقوق بشر برجسته سعودی است که سازمان حقوق بشر عربستان موسوم به «ALQST» مستقر در لندن را تأسیس کرد و یکی از اعضای مؤسس حزب مجمع ملی، یک حزب مخالف سعودی بود. او در سال ۲۰۱۳ به دلیل فعالیتهای حقوق بشری در این کشور از ترس امنیت خود عربستان را به مقصد بریتانیا ترک کرد و در سال ۲۰۱۷ به بریتانیا پناهنده شد.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که دولتها باید فروش، صادرات، انتقال و استفاده از فناوریهای نظارتی را تا زمانی که پادمانهای حقوق بشر برقرار نشدهاند، ممنوع کنند.
در سال 2018، شرکت سیتیزن لب (Citizen Lab)، یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی مستقر در کانادا، عنوان کرد که پیامهای مشکوک دریافت شده توسط عسیری به نظر میرسد نشان دهنده تلاشهایی برای آلوده کردن او به جاسوسافزار پگاسوس باشد. عسیری و وکلای او معتقدند که دولت سعودی یکی دیگر از دستگاههای تلفن همراه را با نرمافزارهای جاسوسی توسعه یافته توسط «QuaDream» در سال 2018 آلوده کرده است. آنها گفتند که در ماه ژوئیه سال 2020، یکی دیگر از دستگاههای عسیری با استفاده از پگاسوس هک شد.
پگاسوس توسط NSO Group مستقر در اراضی اشغالی توسعه یافته و به فروش میرسد. NSO Group ادعا کرد که فقط مجوز پگاسوس را به دولتها میدهد. مشتریان NSO Group به طور مخفیانه جاسوسافزار پگاسوس را روی تلفنهای همراه افراد مورد نظر تحویل میدهند. هنگامی که پگاسوس روی دستگاه قرار میگیرد، مشتری میتواند با دسترسی کامل به دوربین، تماسها، رسانه، میکروفون، ایمیل، پیامهای متنی و سایر عملکردهای آن، نرمافزار را به یک ابزار نظارتی قدرتمند تبدیل و امکان نظارت بر فرد مورد نظر و مخاطبین آنها را فراهم کند.
عسیری در بیانیهای درباره این پرونده گفت :
«در عربستان، مقامات با دستگیری و پیگرد مردم را ساکت میکنند و مانع از آن میشوند که علیه فساد و سرکوب صحبت کنند. در خارج، آنها از هک و دیگر اشکال سرکوب فراملی استفاده میکنند. من میخواهم از این اقدام قانونی به عنوان ابزاری برای فشار بر مقامات سعودی استفاده کنم.»
مونیکا سوبیکی (Monika Sobiecki)، شریک «Bindmans LLP»، شرکتی که این ادعا را به نمایندگی از عسیری مطرح کرد، در بیانیهای اظهار داشت که سوءاستفاده از حقوق خصوصی وی باعث شده که اکنون رسماً خواستار توضیح از سوی دولت باشد.
مقامات سعودی بارها به دنبال شناسایی مخالفان ناشناس و جاسوسی از شهروندان سعودی از طریق ارتباطات دیجیتالی خود بودهاند. در سال 2018، سیتیزن لب به این نتیجه رسید که تلفن یک فعال سعودی مستقر در کانادا به نرمافزارهای جاسوسی آلوده و امکان دسترسی کامل به فایلهای شخصی، پیامها، مخاطبین، میکروفون و دوربینها فراهم شده است.
تحقیقات دیگری که توسط سیتیزن لب در ژانویه 2020 منتشر شد، نشان داد که 2 مخالف تبعیدی سعودی دیگر، یک روزنامهنگار نیویورک تایمز و یک کارمند سازمان عفو بینالملل هدف قرار گرفتهاند. در ماه ژوئیه سال 2021، فاش شد که دولت عربستان احتمالاً یکی از مشتریان دولتی NSO Group برای جاسوسافزار پگاسوس آن است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر تصریح کرد که نرمافزارهای جاسوسی پگاسوس دستگاههای فعالان حقوق بشر، از جمله کارکنان دیدهبان حقوق بشر، روزنامهنگاران، سیاستمداران، دیپلماتها و دیگران را با نقض حقوق آنها به خطر انداخته و این امر بر نیاز فوری به تنظیم تجارت جهانی در فناوری نظارت تأکید دارد.
شی گفت :
«مقامات سعودی سالهاست که از نرمافزارهای جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر ساکن در کشورهای دیگر استفاده میکنند و به دنبال ثبت بدترین تخلفات هستند. این پرونده گامی مهم در جهت پاسخگویی و عدالت است.»