به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ یان لیپاوسکی (Jan Lipavský)، وزیر امور خارجه چک، در تاریخ ۲۸ می سال جاری از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام کرد که چین از طریق دستکاری، تبلیغات و حملات سایبری در جامعه چک دخالت می‌کند. او به طور خاص با اشاره به حملات اخیر علیه وزارت امور خارجه چک، ادعا کرد که سفیر چین را احضار کرده تا ابراز کند که چنین اقدامات خصمانه‌ای عواقب جدی برای روابط دوجانبه خواهد داشت.
دولت چک رسماً مسئولیت حملات سایبری مخرب علیه یک شبکه غیر طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه چک را به چین نسبت داد. این حملات از سال ۲۰۲۲ ادامه داشته و گفته می‌شود توسط «APT31»، یک گروه هکری که به طور علنی با وزارت امنیت دولتی چین ارتباط دارد، انجام شده است.
این اتهامات حمایت بین‌المللی قوی از جمهوری چک را به همراه داشته است. کاجا کالاس (Kaja Kallas)، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، بیانیه‌ای صادر و فعالیت‌های سایبری مخرب را به شدت محکوم کرد و از چین خواست تا فوراً چنین رفتاری را متوقف کند. اتحادیه اروپا هشدار داد که آماده است تا اقدامات بیشتری را در پاسخ انجام دهد و در عین حال حمایت قاطع خود را از جمهوری چک مجدداً تأیید کرد.
ناتو نگرانی فزاینده‌ای را در مورد آنچه که آن را «الگوی به سرعت در حال گسترش رفتار مخرب» نامید، که ظاهراً با هدف تضعیف ثبات اتحاد انجام شده، ابراز کرد. دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال ایالات متحده این حادثه را نمونه دیگری از فعالیت سایبری مضر ناشی از APT31 توصیف کرد و از چین خواست تا در فضای سایبری مسئولانه عمل کند.
چین این ادعاها را به شدت رد کرده است. سخنگوی سفارت چین در پراگ نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را با اتهامات دروغین ابراز کرد. چین استدلال کرد که انتساب سایبری باید مبتنی بر شواهد محکم باشد و جمهوری چک ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک مطرح می‌کند. مقامات چینی پیش از این تحقیقات فنی در مورد APT31 انجام داده‌اند و معتقدند که شواهد کافی و فاقد حرفه‌ای‌گری است.
هیئت نمایندگی چین در اتحادیه اروپا نیز به طور مشابه اظهارات اتحادیه اروپا و ناتو را سرشار از گمانه‌زنی و اتهامات بی‌اساس خواند و موضع چین را درخصوص بررسی مسائل امنیت سایبری از طریق گفتگوی دوجانبه و همکاری قضایی، به جای سوءاستفاده برای اهداف ژئوپلیتیکی، رد کرد.
